التمور الجزائرية: منتجات بيولوجية ذات مكانة مرموقة محليا ودوليا.
وتعد ولاية بسكرة الأولى وطنيا من حيث الانتاج بما يفوق 4 ملايين نخلة من بين 20 مليون نخلة متواجدة عبر التراب الوطني، إلى جانب ولايات أخرى كأولاد جلال، واد سوف، المغير، ورقلة، تقرت، عين صالح، أدرار و غرداية، حيث "تعد التمور الجزائر ذات تنافسية عالية عبر العالم"، مما يستدعي تسخير جميع الجهود الاستثمارية لتعزيز هذه الثروة وتوسيع مساحات النخيل وتجديد الواحات، حسب رئيس المجلس الوطني متعدد المهن لشعبة التمور، خير الدين المعز.
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس، قماري مسعود، أن التمور الجزائرية ولاسيما "دقلة نور طولقة" تعرف إقبالا كبيرا من طرف المتعاملين الأجانب نظرا لمواصفاتها الغذائية المتميزة، والتي ترتبط بتربة المنطقة ومناخها، مؤكدا على الدور الهام الذي ينبغي ان تلعبه السفارات الجزائرية بالخارج لتسهيل مهمة مصدري التمور و الترويج لهذه المنتجات.
وأوضح أن التمور الجزائرية "لازالت تحافظ على النمط التقليدي في الزراعة، والذي يوفر منتوجا بيولوجيا بحتا خاليا من مختلف المواد الكيماوية الضارة التي قد تؤثر على جودته، والذي تضمنه يد بشرية مؤهلة تملك خبرة سنوات طويلة، و تدعمت بمرافقة الطلبة من خريجي الجامعات المختصين في المجال الفلاحي".
ويؤيد هذا الرأي الناطق باسم الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، جعلالي الحاج، الذي يرى أن "التمور الجزائرية متميزة على المستوى العالمي بأنواع تنافسية لا تتوفر في دول أخرى، لاسيما دقلة نور، فضلا عن كونها منتجات بيولوجية غير خاضعة لأي تدخلات كيميائية"، مؤكدا على ضرورة تعزيز هذه الثروة من خلال توسيع الواحات وتطوير الصناعات التحويلية و تعزيز دور الجامعة في ترقية هذه المنتجات.
وأكد عدد من منتجي التمور لوأج تحقيق "انتاج وفير" من التمور خلال موسم 2023، بمواصفات بيولوجية مع استعمال أسمدة طبيعية مكونة أساسا من بقايا الحيوانات.
وأشاد السيد عبد المجيد خبزي، مستثمر في مجال التمور ببسكرة، بالدعم الذي تقدمه الدولة لمصدري التمور، كاشفا عن سعي المستثمرين في هذا المجال لابرام اتفاقيات تفاضلية مع عدة دول مستوردة للتمور الجزائرية. و دعا الى توفير سلاسل التبريد اللازمة لتخزين التمور قبل تسويقها.
من جانبه، أكد حدود سليم، صاحب مستثمرة لانتاج التمور و مؤسسة لتوضيب وتصدير التمور ببلدية طولقة، أن الحملات المغرضة التي استهدفت الانتاج الوطني من التمور، باختلاق الأكاذيب حول استعمال مزعوم لمبيدات ضارة على الصحة، "لم تؤثر أبدا على سير عمليات التصدير نحو الخارج".
