عدد المتعاملين الاقتصاديين يتعدى 2.2 مليون مؤسسة الى غاية 30 أبريل الماضي.

بلغ العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين في النسيج الاقتصادي الوطني إلى غاية 30 ابريل الماضي ما قوامه 2 مليون و261 ألف مؤسسة رئيسية وثانوية، حسب حصيلة للمديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها.وجاء في الحصيلة التي تم عرضها خلال أشغال اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة وترقية الصادرات، الذي جرى تحت اشراف وزير القطاع، الطيب زيتوني، أن هذا العدد يتوزع على 2.031.203 شخص طبيعي و230.712 شخص معنوي.وعرف التسجيل في السجل التجاري الالكتروني زيادة بنسبة 9ر72 بالمائة من مجموع التجار المسجلين على المستوى الوطني، بتعداد 1.648.255 مسجل حائز على السجل الالكتروني ( 1.466.497 شخص طبيعي و181.758 شخص معنوي).وعرفت الفترة الممتدة من 1 يناير 2023 الى غاية 30 أبريل 2023 زيادة في عدد المسجلين الجدد في السجل التجاري بمقدار 154.867 عملية تسجيل منها 44.210 عملية تعديل و38.596 عملية شطب وعمليتين لإعادة القيد.وتم حسب قطاع النشاط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين تسجيل 996.240 مسجل في مجال التوزيع بالتجزئة بنسبة 99ر45 بالمائة و813.969 مسجل في مجال الخدمات بنسبة 57ر37 بالمائة و272.866 مسجل في مجال انتاج السلع بنسبة 60ر12 بالمائة و78.504 مسجل في مجال التوزيع بالجملة بنسبة 62ر3 بالمائة.و ا ج