الجزائر تعيد إدراج مقطع محذوف إلى نشيدها الوطني.

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،  السبت، مرسوماً رئاسياً جديداً، أعاد بموجبه مقطعاً إلى النشيد الوطني الجزائري يتضمن إشارة إلى فرنسا، في ظل تفاقم مناخ لافت من المناكفة السياسية والتاريخية بين البلدين.وينص المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على أنه "يُؤدى النشيد الرسمي في صيغته الكاملة، كلمات وموسيقى، بمقاطعه الخمسة"، في المناسبات السياسية والعسكرية التي تستدعي ذلك، كإحياء الذكريات الرسمية التي يحضرها رئيس الجمهورية والاحتفالات والمناسبات الملائمة، وهو ما يعني إلزامية تأدية مقطع كان قد حُذف سابقا من نص النشيد لاعتبارات سياسية.ويأتي هذا المقطع المحذوف سابقا والمعاد حاليا على ذكر فرنسا بصيغة يتوعد فيها ثوار الجزائر باريس، ويقول: "يا فرنسا قد مضى وقت العتاب، وطويناه كما يطوى الكتاب، يا فرنسا إن ذا يوم الحساب، فاستعدي وخذي منا الجواب، إن في ثورتنا فصل الخطاب، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر"، والذي كان حذف سابقا لتلافي الحرج السياسي مع باريس، خاصة في ظروف كانت فيها الجزائر تعاني من صعوبات اقتصادية بسبب أزمة النفط.ويعدّ النشيد الوطني الجزائري الذي كتبه الشاعر الجزائري مفدي زكريا خلال فترة سجنه في الخمسينيات، ولحنه الموسيقار المصري محمد فوزي، الوحيد في العالم الذي يتضمن ذكر دولة أخرى.ويعدل القرار، الذي يشدد على عزف وتأدية المقاطع الخمسة (بذكر العدد) للنشيد الوطني الجزائري، مرسوما سابقا كان صدر عام 1986، لم يشدد على المقطع الخامس، وسمح بإلغائه من النص الرسمي للنشيد الذي وزعته السلطات في تلك الفترة، حيث ألغي المقطع الذي يتضمن ذكر فرنسا، وفي عام 2007، حُذف المقطع من النشيد الوطني الجزائري من الكتب المدرسية، ما أثار استياء كبيرا في الجزائر حينها.ويسمح المرسوم الرئاسي الجديد على صعيد آخر بعزف التوليفة الموسيقية المختصرة للنشيد الوطني في مناسبات أخرى، كاستقبال رؤساء الدول خلال الزيارات الرسمية، أو الخطابات التي يوجهها الرئيس إلى الأمة، والمراسيم العسكرية بوزارة الدفاع وغيرها.ويدرج هذا القرار ضمن سلسلة مناوشات سياسية بين الجزائر وفرنسا، فمنذ مدة، تقوم السلطات الجزائرية بتصعيد المناكفة السياسية مع باريس باستخدام كافة الرمزيات التاريخية، واستدعاء لافت للتاريخ الدامي والجرائم الاستعمارية الفرنسية في الجزائر، وتعمل مختلف المؤسسات الحكومية على تنشيط تظاهرات وفعاليات والتركيز على استعادة كافة الحقوق التاريخية.المصدر: العربي الجديد.