مشروع القانون المحدد للقواعد المتعلقة بالصفقات العمومية.

عرض وزير المالية، لعزيز فايد،  السبت، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، و التي تهدف لتعزيز الشفافية في هذا النشاط، لاسيما من خلال تسريع الرقمنة وتشجيع اشراك المؤسسات الناشئة.و في جلسة عقدت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ترأسها لخضر سالمي رئيس اللجنة، أكد السيد فايد أن مشروع القانون يأتي ضمن إطار "المخطط الشامل لإصلاح المالية العمومية الذي كرسه القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، والرامي إلى ترقية الحكم الراشد و الشفافية في تسيير الأموال العمومية و تقديم الحسابات، انسجاما مع مشروع قانون قواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي و مشروع القانون النقدي و المصرفي".و أوضح الوزير أن الهدف من النص هو تأطير أفضل للصفقات العمومية بمراعاة التغيرات العميقة في الوضع الاقتصادي للبلاد من خلال تعزيز الإنتاج وأداة الإنتاج الوطنية "و لاسيما المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة و المؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا".و أ ج