إعداد مشروع القانون حول الرقمنة: تنصيب لجنة مختلطة متعددة القطاعات.

كشفت وزيرة الرقمنة والإحصائيات، مريم بن مولود،  الاثنين بالجزائر العاصمة، عن تنصيب يوم  الأحد لجنة مختلطة متعددة القطاعات ستعكف على اعداد مشروع القانون الخاص بالرقمنة.ولدى تدخلها على هامش لقاء تنسيقي لوساطة الجمهورية مع نقاط الاتصال للقطاعات الوزارية بخصوص حصيلة معالجة العرائض، تحت عنوان "الرقمنة أداة لتعزيز التنسيق وضمان جودة الخدمة العمومية"، أوضحت الوزيرة أن هذه اللجنة ستتكفل بإعداد مشروع القانون الذي بادرت به مصالح دائرتها الوزارية.و ا ج