أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون،امس الخميس عن رفع الحواجز أمام 90٪ من طلبات الاستثمار في صناعة الأدوية المقدمة من مستثمرين من القطاع الخاص منذ سبتمبر 2022.
خلال جلسة أسئلة شفوية في مجلس الأمة، برئاسة السيد صلاح جودجيل،بشأن التدابير المتخذة لإزالة العقبات الإدارية التي يواجهها مستثمرو القطاع الخاص في صناعة الأدوية، أكد السيد عون أنه أعطى الأولوية، منذ توليه منصبه على رأس القطاع في سبتمبر 2022، "لإزالة العقبات التي يواجهها المستثمرون من القطاع الخاص في هذا المجال" وفي رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة، حبيب دواغي (الثلث الرئاسي).
وأوضح أنه "بعد ثلاثة أشهر، تم تسهيل العملية ل 90٪ من ملفات 585 (طلب الاستثمار) المقدمة على مستوى الوزارة وظلت دون إجابة، والتي تتعلق أساسا بإنتاج الأدوية الحساسية وغيرها التي انتشرت في السوق الوطنية".
وأضاف السيد عون أن إزالة حواجز الاستثمار سمحت للقطاع بتغطية 68٪ من احتياجات سوق الأدوية الوطنية، مشيرا إلى أن 32٪ المتبقية تتعلق بشكل رئيسي بالأدوية المضادة للسرطان.
ولإتاحة هذه الأدوية، تم منح التسهيلات لبعض المستثمرين، مما سمح للمصنع بإنتاج أنواع من الأدوية المضادة للسرطان المخصصة حصريا للمستشفيات.
وبالإشارة إلى أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أصر على تطوير قطاع الأدوية، رحب الوزير بالجهود المبذولة لتمكين مجموعة صيدال من توفير أدوية عالية الجودة بأسعار معقولة.