4651 مشروعا في عام واحد: قانون الأراضي الاقتصادية ومضاعفة الاستثمارات

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لتشجيع الاستثمار عمر ركاش، أمس، عن تسجيل 4651 مشروعا خلال الفترة من 1 نوفمبر 2022 إلى 30 نوفمبر 2023.

جاءت هذه التصريحات على هامش الدورة الثالثة لمؤتمر الاستثمار الجزائري ، الذي تم تنظيمه بشراكة مع الوكالة الجزائرية لتشجيع الاستثمار ، بفندق أوراسي بالجزائر العاصمة. حدث أقيم تحت رعاية وزير الصناعة والإنتاج الدوائي وكذلك وزارة الزراعة والتنمية الريفية. وأوضح السيد هناك 4561 مشروعا استثماريا محليا و90 مشروعا آخر يشارك فيها أجانب.

أن هذا الرقم يجب أن يتضاعف مع تطبيق أحكام القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي الاقتصادية الواقعة ضمن الملك الخاص للدولة والمخصصة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، والتي تم الانتهاء من نصوصها القانونية.

وأشار إلى أن وكالته تقوم بوضع اللمسات النهائية على التعديلات الفنية الأخيرة لإطلاق المنصة الرقمية في قسمها المخصص تحديدا لمنح الأراضي للمستثمرين المؤهلين.

وأشار إلى أن بعض المشاريع الاستثمارية تم التخلي عنها في منتصف الطريق، بسبب عدم وجود دراسة قبل إطلاقها.

كما ذكر بمختلف التدابير والأحكام التي اتخذتها السلطات العمومية لصالح المستثمرين والمشاريع الاستثمارية. على وجه الخصوص، إنشاء الشباك الواحد للاستثمار، ومزايا القانون الجديد للاستثمار والأراضي الاقتصادية، وإصلاح قانون المشتريات العمومية وقانون التجارة، فضلا عن قانون العملة والائتمان. وأكد في غضون ذلك، الانتهاء من مراجعة قانون التأمين والقانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.