الأراضي الصناعية غير المستغلة: استرجاع 417 هكتارا بالمناطق النشاطية بولاية وهران

استعادت ولاية وهران أزيد من 500 قطعة أرض تمثل مساحة 417 هكتارا من الأراضي الصناعية غير المستغلة بالمناطق الصناعية (ZI) ومناطق النشاط (ZA).أدت مختلف التدابير الرامية إلى إعادة تنظيم الأراضي الصناعية بولاية وهران، والتي بدأت منذ أكثر من سنة، إلى إصدار عدة مئات من الإخطارات الرسمية الموجهة إلى المستثمرين الذين لم يحترموا التزاماتهم، وفقا للبيانات المحدثة التي أرسلها مدراء القطاع المحلي.حددت ولاية وهران أجلا صارما للمستثمرين المستفيدين من الأراضي الصناعية المكتسبة ، لاستغلالها تحت طائلة سحبها منهم وتوجيهها إلى مشاريع أخرى.وللقيام بذلك، حددت المصالح المختصة لولاية وهران لجنة مكلفة بالقيام بزيارات ميدانية لهذه القواعد الأرضية غير المستغلة ومتابعة حالتها مباشرة.وفي الوقت نفسه، تأثرت العديد من قوانين امتياز الأراضي المخصصة كجزء من تشجيع الاستثمار بقرارات الإلغاء.وقد مكنت هذه الإلغاءات، التي تندرج في إطار إعادة تنظيم الأراضي الصناعية، من استعادة قواعد أرضية كبيرة، تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 400 هكتار. علما أنه تم منح مساحة تقارب 160 ألف هكتار لقادة المشروع.الصعوبات المرتبطة بإدارة الأراضي الصناعية والأراضي ذات القيمة الأرضية العالية في الولاية، وتطوير مناطق النشاط، وتخفيف الإجراءات وتقصير فترات معالجة ملفات إطلاق المشاريع الجديدة، تظهر على رأس الاهتمامات المتخذة وتحظى برعاية لجنة الاستماع والتوجيه والدعم للمستثمرين وقادة المشاريع.ويندرج هذا الإجراء ضمن النص الجديد المعدل للقانون رقم 08-04 لسنة 2008 المتعلق بالأراضي الصناعية، والذي يهدف إلى استعادة مرتكزات المناطق الصناعية التي استفاد أصحابها من عقود الامتياز، والتي لم يتم استغلالها بعد.وذلك بهدف إدخال بنود جديدة تسمح بمراقبة سير استغلال القواعد الصناعية غير المستغلة من قبل المتعاملين الصناعيين، وإحداث هيئة وطنية مكلفة بتدبير الأراضي الصناعية على أساس الشفافية والكفاءة الاقتصادية.ولا بد من التذكير بأن وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني علي عون أصر على استعادة الأراضي الصناعية غير المستغلة “في أسرع وقت ممكن”.