إسترجاع الأموال المنهوبية من طرف العصابة بداية من 21 جانفى القادم

سيتم بيع ممتلكات كبار المسؤولين السابقين للجزائر كذا رجال الأعمال المورطين مع نظام بوتفليقة و المتهمين بالفساد في مزاد علني لتعويض الخزينة العامة عن جزء من المبالغ التي تمت إختلاسها في تلك المرحلة.وتعد هذه المبادرة مكسب تاريخي و غير متوقعة للدولة الجزائرية.و حسب المعلومات المتداولة من مصادر مقربة لنا، ستجرى مزادات عالنية على ممتلكات كبار المسؤولين ورجال الأعمال السابقين الموقوفين على خلفية قضايا فساد، ابتداء من يوم الأحد 21 جانفي من قبل المديرية العامة للعقارات لخمس بلديات و المتمثل في كل من بلدية الجزائر العاصمة،زرالدة، الشراقة، درارية و بئر مراد رايس.وهذه العملية هي جزء من تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة العليا، نهاية العام الماضي تميزت ببيع مركز التسوق باب الزوار الذي يملكه أحمد معزوز، أحد الأولغرشيا الذين ظهرو في فترة حكم بوتفليقة، ومن ممتلكاته ما سيعرض بالمزاد العلني هذه المرة، كالأثاث والأجهزة المنزلية والملابس والسلع الفاخرة.ويأتي الدور للمتربع على عرش سوق السيارات سابقا محي الدين طاحكوت احد رجال الأعمال الذين تم دعمهم في فترة بوتفليقة و حصوله على إمتيازات كبيرة، حسب القضاء تعود له اكبر حصة من الأموال المختلسة حيث تصل الى 309 مليار دينار.ثم يليه الإخوة كونيناف، رضا ونوح طارق وعبد القادر الكريم، المقربين من عائلة بوتفليقة، الذين تسببوا، وفقا للملف القانوني، في أضرار للخزينة العمومية بلغت أكثر من 275 مليار دينار، يليهم مباشرة صاحب شركة سوفاك مراد عولمي، الملزم بتسديد 223 مليار دينار للدولة.وأعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في خطاب ألقاه في ديسمبر 2023 أمام غرفتي البرلمان، عن استرداد فعلي لما يعادل 30 مليار دولار، لا سيما نقدا ووحدات صناعية وعقارات، محليا وخارجيا. يوجد في الجزائر ما لا يقل عن 4200 عقار، 229 أرض فلاحية، 401 قطعة أرض صناعية، 6400 حساب بنكي، 99 ورقة مالية بنكية، 25 يخت وقارب، 4203 حافلة وشاحنة كبيرة الحمولة، 821 مركبة خدمات، 1330 كبيرة آلات و236 آلة زراعية و7000 مركبة سياحية، بالإضافة إلى عشرات المصانع والمجمعات السياحية وشركات إدارة التلفزيون التي تم استردادها، بحسب إحصاء صادر عن وزارة العدل في ديسمبر 2022.