بلغ عدد المشاريع المقترحة من طرف أجانب, كاستثمار مباشر أو بالشراكة, المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 113 مشروعا, حسب تأكيد المدير العام للوكالة, عمر ركاش, الذي اعتبر ذلك "مؤشرا هاما" على تحسن مناخ الأعمال في البلاد.
جاء ذلك في مداخلة له خلال لقاء نظمته مندوبية الاتحاد الأوربي في الجزائر والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, حول "مناخ الاستثمار في الجزائر", لفائدة ممثلي الهيئات الديبلوماسية لدول الاتحاد, بحضور ممثلين عن وزارة التجارة وترقية الصادرات, ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.و أوضح نفس المسؤول أن عدد المشاريع المرتبطة بالأجانب التي سجلتها الوكالة منذ الفاتح من نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاطها) وإلى غاية يومنا هذا, بلغ 113 مشروعا, منها 43 استثمار أجنبي مباشر و 70 مشروع بالشراكة مع أجانب.كما سجلت الوكالة عبر المنصة الرقمية للمستثمر 22 طلبا للعقار الاقتصادي من طرف متعاملين اقتصاديين أجانب.وأشار المدير العام إلى أن هذه الاستثمارات ترتكز على قطاعات نشاط تسمح بتقليص فاتورة الواردات كإنتاج المواد الاولية.من جهته, أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, ارزقي يحياوي, على أهمية هذا اللقاء في إبراز المؤهلات التي تمتلكها الجزائر والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها.ودعا بالمناسبة متعاملي دول الاتحاد الاوروبي إلى تكثيف استثماراتهم في الجزائر, خاصة وأنها "لم تتجاوز كليا منذ بداية تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الطرفين في 2005 والى غاية 2022 ما قيمته 13 مليار دولار, أي ما يمثل 5 بالمائة من قيمة التبادلات التجارية بين الطرفين والتي فاقت 340 مليار دولار" في هذه الفترة.من جهته, أكد نائب سفير الاتحاد الاوروبي في الجزائر, سيمون بتروني, ان هذا اللقاء يندرج في إطار "تعاون جديد بين الاتحاد الأوروبي والجزائر", مذكرا بسعي الجانبين "لإعادة النظر في اتفاق الشراكة الموقع بينهما بهدف جعله أداة قوية لتعزيز الشراكة الثنائية, وتعزيز روح التعاون القائمة على شعار الربح المتبادل".