تبنى البرلمان الفرنسي او الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قرار"يندد بالقمع الدامي والقاتل بحق الجزائريين، خلال سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر 1961" بباريس وهو التاريخ الذي قتل فيه بابون وأعوانه مئات الجزائريين بدم بارد وألقي بهم في نهر السين.
وأيد 67 نائبا مشروع القرار وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف، كما أوصى نص المشروع بـ "إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة) في جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية" بفرنسا.
نص مشروع القرار حظي بدعم اليسار وحزب "النهضة" الرئاسي و"الحركة الديمقراطية" الوسطية، أما كتلة الجمهوريين اليمينية فلم تصوت لصالحه بحسب رئيسها أوليفييه مارليكس الذي لا يرى ضرورة "لإنشاء يوم إضافي للذكرى".هذا واعنرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذه الوقائع في أكتوبر من العام 2021 معتبرا أن "الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر ".
أكما احيا قبله الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند "ذكرى ضحايا القمع الدامي" الذي تعرض له المتظاهرون الجزائريون من أجل "الحق في الاستقلال"، وذلك في عام 2012.
للتذكير يقوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بزيارة دولة إلى فرنسا "في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر"، عقب اتصال هاتفي جرى بين الرئبسين.وأشاد الرئيسان خلال الاتصال بالعمل المتعلق "بمسائل الذاكرة"، و"بالتقدم الأخير الذي حققته لجنة المؤرخين المشتركة برئاسة الأستاذين محمد لحسن زغيدي وبنجامين ستورا، والتي ستجتمع من جديد في أفريل القادم".
