تبنى مجلس حقوق الانسا
ن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة قرارا بحظر تصدير السلاح إلى الكيان الصهيوني على خلفية استمرار حربه على قطاع غزة.ودعا القرار -الذي تبناه المجلس الأممي- إلى محاسبة الكيان الصهيوني على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 28 صوتا مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 عن التصويت.وعارضت قرار مجلس حقوق الإنسان كالعادة الولايات المتحدة وألمانيا وباراغواي وملاوي وبلغاريا والأرجنتين.تبني المجلس لهذا القرار جاء بعد أن قدمت باكستان مشروع قرار يدعو لفرض حظر على السلاح المرسل إلى إلكيان الصهيوني ، ويطالبه بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، والوفاء بمسؤوليته القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية.وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي باستثناء ألبانيا.للتذكير بلغ الرئيس الأميركي جو بايدن امس رئيس وزراء الكيان المغتصب نتنياهو أنه سيعلق مداولات صفقة السلاح المستقبلية لإسرائيل في الكونغرس مؤقتا إلى حين ملاحظة تغيير في إستراتيجيتها حيال حماية المدنيين وتوفير المساعدات لقطاع غزة.جاء ذلك في اعقاب اعلان كندا في مارس الماضي تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في إطار مطالبها بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أعلنت إيطاليا في الشهر ذاته رفضها بيع أسلحة وذخيرة لتل أبيب يستخدمها سلاح البحرية الإسرائيلي، وعلقت إسبانيا صادراتها العسكرية إلى إسرائيل.وتعد الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، تليها ألمانيا التي استمرت بتزويد تل أبيب بالسلاح منذ بدء حربها على قطاع غزة.
تتوالى القرارات الصادرة عن محلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة الا أن الكيان الصهيوني يواصل حربه وتجويعه وتهجيره للفلسطيين واغتصاب الاراضي في الضفة الغربية ضاربا عرض الحائط هذه القرارات ومطالبات جماهيرية في مختلف أصقاع العالم لتوقيف آلة الحرب المدمرة، فمتى يستجيب الكيان ومتى يرضخ للقرارات ؟ .
