بعد افتتاح رئيس الجمهورية أشغال الاجتماع، ثم الاستماع إلى جدول الأعمال وعرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين.
كما وجّه رئيس الجمهورية الحكومة بإرجاء مشروع القانون وذلك من أجل تعميق الدراسة وإثرائها، وفق ضوابط جديدة لتسيير هذا القطاع الهام.
وسجّل الرئيس بارتياح المجهودات المبذولة، في تقدم معدل رقمنة البيانات والمعطيات في عديد القطاعات، داعيا إلى المزيد من التفاعلية والتنسيق بين القطاعات الوزارية، خاصة في الشق المتعلق بسياستنا الاقتصادية المنتهجة، كما حثّ على بذل المزيد من الجهود والفعالية في تجسيد التوجيهات الهادفة إلى تسريع الرقمنة.
و فيما يخص مدى تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة، أكد رئيس الجمهورية على أهمية تطوير الطاقات المتجددة، مع مراعاة الآليات والإمكانيات التكنولوجية لتحقيق انتقال طاقوي مدروس في أدق تفاصيله، يراعي المصالح العليا للدولة، والطاقات الموجودة حاليا. أما فيما يعني بتحيين حظيرة الهواتف الذكي، فقد أمر الرئيس تبون بإعداد دفتر شروط من أجل إطلاق مشاريع تركيب وتجميع الهواتف النقالة بالجزائر، كما أمر بتشجيع الاستثمار في مجال الهواتف الذكية بإدماج الكفاءات الجزائرية الشبانية المتخصصة، لتطوير تجاربها ورفع خبراتها، من خلال عقد شراكات سواء مع المتعاملين الحاليين في السوق الوطنية أو الأجانب.
فيما يخص قطاع الغابات، فقد أمر الرئيس بإعداد دفتر شروط خاص بعملية إعادة بناء السد الأخضر، وذلك باستحداث شركات شبانية، تشتغل في مجال التشجير والريّ، والعناية ومتابعة الاستغلال.
كما أمر بأن تعميم أشجار السد الأخضر ينبغي أن يشمل مناطق الكثبان أيضا، باعتبارها من المواقع التي مستها ظاهرة تقدم الرمال،