منح البرلمان الإسباني موافقته على مناقشة مبادرة تدعو إلى إضفاء الشرعية على جميع المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بطريقة غير قانونية. وتشير تقديرات أصحاب المبادرة إلى أن ما بين 390 ألفا و470 ألف شخص هم في وضع غير نظامي في إسبانيا، ثلثهم من القاصرين.
ووقع المبادرة التي أطلقتها مؤسسة للدفاع عن المهاجرين غير الشرعيين منذ نحو ثلاث سنوات، أكثر من 600 ألف شخص ونالت دعم 900 جمعية محلية تقريبا.
وتدعو المبادرة إلى تنفيذ آليات تسمح للمهاجرين غير المسجّلين الذين يعيشون في إسبانيا بدون وثائق وترك حالة التخفي وانعدام الحقوق.
ومن شأن هذه المبادرة أن تمكن نحو نصف مليون مهاجر غير شرعي من مختلف الجنسيات الحصول على وثائق قانونية ليصبحوا مواطنين اسبان يتمتعون بحقوق وواجبات.
