عمال قطاع التربية في إضراب ليومين إبتداء من الأسبوع القادم

يدخل عمال التربية المنضوين تحت لواء تكتل النقابات المستقلة لأساتذة قطاع التربية الوطنية؛ في اضراب عن العمل لمدة يومين ابتداء من الأحد القادم، وذلك احتجاجا على تمادي الوزارة في عدم تسليمها نسخة عن مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، والتفرد بالقرار، رغم أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد شدّد في عديد المناسبات على ضرورة تصحيح النص القانوني بصورة أعمق قبل المصادقة عليه.وقال التكتل النقابي للأساتذة، في بيان، بأن أربعة أسباب مباشرة قد دفعت به إلى اتخاذ قرار بالدخول في حركات احتجاجية عبر جميع المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، يومي الـ28 والـ29 أفريل الجاري. ويتعلق الأمر، وفق المصدر، بتمادي وزارة التربية الوطنية في إصرارها على عدم إطلاعه وتسليمه نسخة عن مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، والذي هو محل عرض على مستوى اللجنة الحكومية ومجالس الوزراء، رغم تعهد وزير التربية الوطنية، بذلك بتاريخ 25 أكتوبر2021، إلى جانب “إمعانه في سياسة التفرد بالرأي والقرار والإخلال بالالتزامات والتعهدات، خصوصا ما تعلق بعقد لقاءات ثنائية مع نقابات الأساتذة، لإثراء ومراجعة وتصحيح القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، وبصورة أعمق، ومخالفة أوامر رئيس الجمهورية”، على حد تعبير التكتل. وأضاف البيان أن سببين آخرين قد عجّلا بقطع الهدنة مع الوصاية، وهما الوقوف على عدم إشراك نقابات الأساتذة في إثراء ومراجعة مشروع النظام التعويضي، كما وعد وزير التربية الوطنية، علاوة على تكريس سياسة الغلق والانفرادية والتعتيم، في معالجة ملف القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، مما أثار اتساع دائرة الشكوك والدعاية والاحتقان والتذمر، خوفا من المساس بمكاسب المربين وحقوقهم، وفق التكتل النقابي.