وأضاف الوزير بأن هذه النصوص تخص سلطتي الضبط والمجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى القانون الأساسي للصحفي ودفتر الشروط الخاص بالاتصال السمعي – البصري.
وذكر لعقاب بالمناسبة أنه "سيتم تنصيب مختلف الهيئات المؤطرة للقطاع والمنصوص عليها في القانون العضوي للإعلام"، مشيرا إلى أن وزارة الاتصال "شرعت في تهيئة المقرات الخاصة بهذه الهيئات".
وأشار إلى أنه تم أيضا "الشروع، منذ منتصف شهر أبريل المنصرم، في تكييف عمل الصحف الالكترونية والورقية مع القوانين والأحكام الجديدة المنظمة للعمل الإعلامي بالجزائر"، مبرزا أنه تم "استلام ملفات إنشاء صحف جديدة طبقا لنظام التصاريح الجديد".
وأضاف لعقاب في هذا السياق أن الناشرين "تسلموا فعليا وبشكل فوري تراخيص نشاط الصحف التي أودعوا ملفاتها على مستوى وزارة الاتصال".
وفي سياق متصل، كشف الوزير أن دفتر الشروط المتعلق بخدمات الاتصال السمعي – البصري سيتم دراسته في الاجتماع المقبل للحكومة