قانون المالية،الرقمنة، التربية و التعليم… هذه توجيهات عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء
آخر الأخبار
ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون المالية لسنة 2025، و شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، بالإضافة إلى مدى تقدم الرقمنة.
و بعد الإستماع إلى مقترحات و عروض الوزراء قام السيد عبد المجيد بإعطاء توجيهات كما طالب بإتخاذ قرارات في عدة ملفات بداية بمشروع قانون المالية لسنة 2025؛ حيث ثمّن رئيس الجمهورية النموذج المالي لمشروع قانون المالية الذي لا يتضمن زيادات ضريبية تمس الحياة اليومية للمواطنين.
و أمر عبد المجيد تبون باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط بهدف متابعة كل الميزانيات الفرعية والقطاعية بدقّة تأسيسا للشفافية.
بالإضافة إلى إلزامية إنسجام مشروع قانون المالية 2025 مع المشاريع الكبرى التي التزم بها مع الشعب الجزائري على رأسها مليونا سكن ومشاريع قطاع الطاقة والمناجم و450 ألف منصب شغل جديد.
كما قدم رئيس الجمهورية أوامر تتعلق برفع قيمة يعض المنّح من بينها منحة السياحية ليستفيد منها المواطنون المسافرون إلى خارج البلاد مرة واحدة في السنة. و منحة حجاج بيت الله الحرام، و لم ينسي عبد المجيد تبون الأمر برفع منحة الطلبة داخل وخارج الوطن
و فيما يخص تسليط العقوبات على مخالفي القانون أمر السيد رئيس الجمهورية بتسليط أقصى العقوبات والغلق الفوري مع سحب السجلات التجارية ضدّ المضاربين بمنتوج زيوت التشحيم الخاصة بالمركبات ممن يرفعون أثمانها بلا مبرر، والأمر ذاته بالنسبة للمنتجات المحلية مثل فاكهة التفاح التي أصبحت تسوق بأسعار الفواكه المستوردة.
كما شدّد السيد رئيس الجمهورية على مواصلة الدولة للتنمية بوتيرة متصاعدة خاصة تشجيع الإنتاج والاستثمار كمحرك اقتصادي.
و تناول إجتماع مجلس الوزراء ملف الرقمنة حيث شدّد السيد رئيس الجمهورية على المراعاة البالغة لمسألة الأمن السيبيرياني، واليقظة في اقتناء المُعدات والتجهيزات، كون هذا المجال متصل تماما بالأمن القومي.
و وجّه الحكومة باتخاذ كافة التدابير بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني بما فيها توظيف كل القُدُرات والكفاءات الجزائرية لاسيما الجامعية منها، معتبرا مشروع الرقمنة من أسس الجزائر المنتصرة.
أما ملف المشاريع الكبري التي تعرفها البلاد على غرار منجم الحديد بغارا جبيلات، منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، و منجم الفوسفات ببلاد الحدبة قام رئيس الجمهورية بإعطاء توجيهات لإختيار المواقع المناسبة لوحدات التصفية والمعالجة، وتقريبها من نقاط المياه والطاقة وخطوط السكك الحديدية.
كما شدّد على ضرورة تنفيذ هذه المشاريع بالسرعة القصوى إلى غاية دخولها في الخدمة، باحترام كل ما تقرر فيها من قبل، وذلك لما لها من وزن وتأثير إيجابي بالغ على الاقتصاد الوطني.
و لم يفوت مجلس الوزراء ملف شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها حيث شدّد رئيس الجمهورية على وجوب تطابق برامج المدارس الخاصة مع البرنامج الوطني للتربية الوطنية دون سواه.
و العمل وفق عقود نجاعة للوقوف الدقيق على القيمة المضافة لهذه المدارس الخاصة ومستوى النجاح، مع إقرار مراقبة دورية مستمرة.
بالإضافة إلى مراجعة شروط منح الرخص لاسيما ما تعلق منها بالسيادة الوطنية.
كما شدد على تشجيع الاستثمار في مجال التدريس الخاص، من خلال المدارس المتخصصة لاسيما في مجال العلوم الدقيقة.
