علال بوثلجة: “لا ظرائب مباشرة أو غير مباشرة ستمس جيب الموطن في مشروع قانون المالية 2025”
[wpadcenter_adgroup adgroup_ids=163 align='none' num_ads=1 num_columns=1]
نظمت يوم الأربعاء 23 أكتوبر، الجمعية الوطنية للتجار و الحرافين بقصر المعارض ندوة صحفية لمناقشة أهم النقاط التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025.
الندوة نشطها كل من رئيس الجمعية السيد الحاج الطاهر بولنوار, و البرلماني و عضو اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني السيد علال بوثلجة بالإضافة إلى الدكتور عبد الحميد ڤدي.
صرح النائب بوثلجة أن مشروع قانون المالية في الجزائر يكتسي أهمية كبيرة في مسار الجزائر، لأن الدولة تسطر مشاريع كبرى و هذه السنة سنسجل ثاني أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر، حيث وصلت إلى 125 مليار دولار، و ستستمر هذه الميزانية في التزايد في سنة 2026-2027 ، و الهدف من ذالك هو تلبية كل حاجيات الجزائريين و الجزائريات.
و بيانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 تعرض ارتفاع الإيرادات بنسبة 3 بالمئة، زيادات النفقات ب 10 بالمئة؛ و نفقة المستخدمين سترتفع ب 10 بالمئة، ومقارنة بسنة 2024 الميزانية السنوية ستعرف زيادة تقدر ب 9،9 %.
أضاف بوثلجة قائلا كما يعلم الجميع الدولة تسعي دائما إلى تجسيد الطابع الاجتماعي الذي عرفت به الجزائر منذ الاستقلال، فلهذا نجد نفقة التحويل تصل ل 36 بالمئة، و قطاع السكن 22 بالمئة.
أما فيما يخص مجال التوضيف قال البرلماني بوثلجة أن في مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيكون هناك توفير 34 ألف منصب في قطاع التربية، بالإضافة إلى 19 ألف منصب في قطاع الصحة.
و سيتم أيضا دعم المؤسسات الناشئة و المناطق الجنوبية عن طريق التحفيزات الجبائية المختلفة و نزع القيمة المضافة للمستوردات الواسعة إستهلاك كاللحم الأحمر و الأبيض.
و عمدت الدول كما تفعل في كل مرة خلال تحظير مشروع قانون المالية على المحفضة على هامش الأمان في سعر البترول و المحروقات التي تعد من أهم مداخلنا، و تسعي الدول أيضا إلى التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج من خلال الشريكات الناشئة.
فيما يخص مجال الرقمنة الذي شهد تطور كبير في بعض القطاعات سيتم تسليم الدفاتر العقارية و الإلكتروني في أقرب وقت، أما الأملاك الوطنية و الضرائب ستكون هناك تسهيلات للجمعات المحلية في مختلف الإجراءات و ستستفيد من 120 مليار دينار من أجل ضمان التنمية.
