عبد الرشيد طبي : إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين عن طريق الإفراج المشروط “أولوية في سياسة الدولة”

أكد وزير العدل، عبد الرشيد طبي، خلال زيارته لولاية "ميلا" الإثنين 28 أكتوبر 2024، على أن الإفراج المشروط عن المساجين يمثل أولوية في سياسة الدولة لتعزيز إعادة إدماجهم في المجتمع، بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مضيفا على ذلك أن "الإفراج المشروط عن المساجين يشكل أحد المحاور الأساسية في سياسة الدولة التي تهدف إلى إعادة إدماجهم في المجتمع".

وأوضح وزير العدل حافظ الأختام،،خلال افتتاحه المقر الجديد لمجلس قضاء "ميلا" واطلاعه على وضع القطاع في الولاية، أن الدولة تعمل على تطبيق سياسة فعالة لإعادة الإدماج وفقاً للقانون، وبدعم من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لضمان عودة المساجين إلى المجتمع بعد إطلاق سراحهم.

وكشف الوزير أن عدد المستفيدين من الإفراج المشروط، منذ بداية السنة الجارية وحتى نهاية شهر سبتمبر، تجاوز 21,000 سجين استوفوا الشروط القانونية للاستفادة من هذه الإجراءات.

وفيما يتعلق بآلية تصفية الممتلكات المصادرة، أشار الوزير إلى أنه، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تمت "تصفية حوالي 300,000 ملف متعلق بمصادرات مثل المركبات، الأموال، الوثائق، وغيرها، بفضل الجهود المتضافرة وفعالية الإجراءات المتخذة".

وفي لقائه مع موظفي مجلس قضاء "ميلا"، دعا السيد طبي إلى "تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك توفير الوثائق المطلوبة في أقصر الآجال". وأضاف أن الدولة تبذل جهوداً لتطوير ظروف العمل في قطاع العدالة من خلال "فتح باب التوظيف وزيادة الأجور، مع ضرورة التحلي بالاحترافية لتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين".

وخلال تفقده لأرشيف المجلس، شدد الوزير على أهمية "إدارة مجددة و حديثة تعتمد على خاصية الرقمنة"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة أصبحت "ضرورة حتمية" لتسهيل عمل الموظفين وضمان وصول المواطنين إلى وثائقهم بوقت قصير.