وزير الداخلية يجيب على أربعة أسئلة شفهية مهمة بالمجلس الشعبي الوطني

أعلنت الوزارة الداخلية ، اليوم الخميس 07 نوفمبر، عبر بيان لها ، عن قيام " ابراهيم مراد" وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية،بالإجابة على أربع أسئلة شفهية بالمجلس الشعبي الوطني.

و وفق بيان الوزارة الداخلية ، أنه فيما يخص السؤال الشفوي المتعلق بوضع حيز الخدمة للمقاطعات الإدارية صرح الوزير بأن السلطات العمومية اعتمدت مقاربة تدريجية في تنصيبها، قائمة على مبدأ  التوازن التنموي بين مختلف المناطق، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، وهو ما تم في أواخر سنة 2023 من خلال تنصيب الولاة المنتدبين س 07 مقاطعات إدارية كمرحلة أولى من خطة العمل والتي ستليها عمليات أخرى مماثلة ، و ذلك في إطار حرصها على ضمان تدعيم هذه المقاطعات الإدارية بالوسائل البشرية و المادية الضرورية لتضطلع بدورها في خدمة المواطن .

 كما  كشف الوزير عن إدراج فتح  1.200 منصب ماليا مفتوحا لفائدة المقاطعات الإدارية السبع بعنوان مشروع  قانون المالية لسنة 2025، كما أوضح بأن الترقية إلى مقاطعة إدارية يخضع لمعايير دقيقة تتمحور حول الموقع، المؤهلات الاقتصادية وغيرها.

و بالنسبة إلى السؤال الشفوي المتعلق بالإجراءات المتخذة لحفظ الأمن في الأحياء الجديدة خاصة أمام المدارس والمؤسسات التعليمية :

تم التـأكيد على  العناية التي توليها السلطات العمومية لتعزيز تأمين المواطن و ممتلكاته، عبر جميع ربوع الوطن، خاصة لما يتعلق الأمر بحماية المؤسسات التربوية ، حيث تتصدر هذه المنشآت أولويات القطاع، لما يحمله تأمينها من حفاظ على سلامة المتمدرسين وكل العائلة التربوية و توفير الشروط المثلى للتحصيل العلمي و تعزيز شعور الأمن لدى الأولياء .

و بخصوص السؤال شفوي الثالث المتعلق  بإنجار مقر للأمن الحضري ببلدية مينار زارزة، بولاية ميلة ،كشف  الوزير عن تنامي المخططات العدائية التي تستهدف اغراق بلادنا المخدرات والمؤثرات العقلية ونشرها في أوساط شبابنا.

 و دعا  إلى دعم مجهودات المصالح الأمنية من خلال انخراط كافة الفاعلين، خاصة الأسرة، المساجد، الجمعيات، المؤسسات التربوية ووسائل الإعلام في التصدي لهاته الآفة .

و السؤال المتعلق بتحرير المحاشر البلدية من المركبات المحجوزة وكيفية التصرف فيها باقتراح بيعها في المزاد العلني أو منحها للبلديات للتصرف فيها، أوضح الوزير بأن مصالح قطاعه الوزاري قد قامت بتنصيب فوج عمل يدرس وضعية المحاشر البلدية و اقتراح حلول عملية تسمح بتطهير وضعيتها على المستوى الوطني، و ذلك من حيث قدرات الاستيعاب وعدد المركبات المهجورة والمحجوزة و كذا طرق التسيير و تكاليف الحراسة و الإيرادات السنوية، كمرحلة أولى،  و هذا ما يسمح بوضع مقاربة عملية لتنظيم وتسيير هذه الأخيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، كمرحلة ثانية .