نواب حركة مجتمع السلم يرفضون مشروع قانون المالية 2025

بعد مناقشات دامت لأكثر من خمسة أيام تم التصويت على مشروع قانون المالية 2025، مساء اليوم 13 نوفمبر من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث صوت أغلبية النواب بالموافقة على أكبر ميزانية عرفتها الجزائر منذ الإستقلال.

رغم أن المشروع الذي تقدمت به الحكومة تمت المصادقة عليه بالأغلبية إلا أن نواب حركة مجتمع السلم رفضوا مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2025 و تم التصوت ب "لا". و حسب البيان الصادر من الحزب عقب التصويت تمت الاشارة إلى عدة أسباب جعلت النواب لا يقبلون بهذا المشروع.

و ذكر في بيان التنديد و الرافض لهذا القانون لنواب حركة مجتمع حركة السلم :" أنه هناك ورود مجموعة من المخالفات القانونية شكلا و مضمونا في عرض مشروع قانون المالية على مستوى لجنة المالية و الميزانية، و رفض جل التعديلات المقترحة من طرف نواب حركة مجتمع السلم."

كما جاء في البيان أيضا من بين الأسباب التي جعلت نواب حركة مجتمع السلم يرفظون هذا المشروع هو:" التسريع في دراسة مشروع القانون، و عدم توافق الأولويات الواردة في مشروع القانون مع ما يعيشه المواطن في الواقع خصوصا ما يتعلق بالقدرة الشرائية."

و أشار البيان أيضا أنه لم يتم تخصيص الدعم الاجتماعي لمستحقيه و توفير ميزانية ضخمة للتسير و هدا أخذ بالاعتبار تذبذب أسعار البترول نظرا لما يعيشه العالم و  التي يمكن أن تتراجع و تسبب في اللا إستقرارية للبلاد.

كما أشار رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم السيد أحمد صادوق في ذات البيان إلى ضعف ميزانية التجهيزات بما يقارب 18% من مجموع الإنفاق العام، و تعاظم العجز المؤدي إلى زيادة في الدين الداخلي؛كذالك غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية، و غياب مؤشرات قياس النجاعة.

كل هذه المؤشرات يراها برلمانيو حركة مجتمع السلم دافع لعدم قبول هذا المشروع، الذي سيتم عرضه غدا الخميس 14 أكتوبر على نواب مجلس الأمة ليتم مناقشته و التصويت عليه يوم السبت المقبل.

و يجب الإشارة أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعد أكبر ميزانية منذ الاستقلال و هذي يدخل في إيطار حسب مزعم الحكومة مواصلة نهج الدولة في الطابع الاجتماعي الذي تمتاز به البلاد.