أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها نشر الخميس الماضي أن أوامر الإخلاء التي يعلنها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة ترقى إلى "جريمة حرب" تتمثل في "تهجير قسري" للسكان في بعض المناطق وفي مناطق أخرى إلى "تطهير عرقي".
وهذا التقرير هو الأحدث في سلسلة من التقارير الصادرة عن منظمات الإغاثة والهيئات الدولية التي تحذر من الوضع الإنساني المتردي في القطاع المحاصر.
وتقول المنظمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، إن نظام الإخلاء الإسرائيلي لم يفشل في الحفاظ على سلامة الفلسطينيين فحسب، بل إنه يرقى إلى جرائم حرب و ضد الإنسانية.
و وصفت أوامر الإخلاء للكيان الصهيوني بأنها غير متسقة وغير دقيقة وغالبًا ما لا يتم إبلاغ المدنيين بها بوقت كافٍ للسماح بالإخلاء، ويقول إن طرق الإخلاء المحددة والمناطق الآمنة تعرضت لهجمات متكررة من قبل الجيش الإسرائيلي.
و أضافت أنه من المرجح أن يكون التهجير المنظم والعنيف الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة... مخططا له بأن يكون دائما في المناطق العازلة والممرات الأمنية، وهو إجراء يرقى إلى التطهير العرقي.
ومن جهته ، ينفي الجيش الإسرائيلي سعيه إلى إنشاء مناطق عازلة دائمة فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ان الفلسطينيين النازحين من منازلهم في شمال غزة سيُسمح لهم بالعودة في نهاية الحرب.