تم إصدار مرسوم تنفيذي رقم 24-366 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق لـ 7 نوفمبر 2024، والذي يتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحليل قبل عقد القران بين الزوجين.
ووفقا للمرسوم الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فقد تم ضبط كيفية إعداد الشهادة الطبية بعد الفحص الإلزامي، بهدف الكشف عن الأمراض المتنقلة أو عوامل الخطر التي قد تسبب لطالبي الزواج مشاكل صحية.
كما يسمح أيضا بالكشف عن الأمراض أو عوامل الخطر التي من شأنها أن تسبب لطالبي الزواج مشكلة صحية عند الحمل المحتمل، وكذا الحصول على معلومة أوسع عن نمط الحياة والصحة الإنجابية والتنظيم الأسري.
و يجب على طالبي الزواج شهادة طبية ، التي بدورها تبث أن طالبي الزواج قد خضعا للفحوصات والتحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم. كما توقع هذه الشهادة وتسلّم لكل واحد من طالبي الزواج شخصيا من طرف الطبيب ويجب أن تشير هذه الشهادة إلى أن النتائج والتوصيات المرتبطة بالفحوص والتحاليل قبل الزواج قد تم شرحها لهما بطريقة مستنيرة وفردية ، و لا يجوز إصدار الشهادة الطبية من طرف الطبيب إلا بناء على نتائج الفحوص والتحاليل الآتية :
1- الفحوص :
2- التحاليل :
أ- الفحوص البيولوجية الإجبارية :
ب – الفحوص البيولوجية الموصى بها :
( و يمكن الطبيب عند الاقتضاء، وصف فحوصات بيولوجية أخرى ضرورية في حالة معاينة علامات أو أعراض يمكن أن تؤدي خصوصا، إلى أمراض منتقلة جنسيا)
(ويوصى أيضا بمراجعة الدفتر الصحي من أجل تقييم اللقاحات الكزاز والسل. وشلل الأطفال وداء الحصبة والحصبة الألمانية والسعال الديكي).
وألزم المرسوم الجديد الموثق أو ضابط الحالة المدنية بعدم تحرير عقد الزواج إلا بعد تقديم الشهادة الطبية لطالبي الزواج ، التي لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر كما يجب على الموثق أو ضابط الحالة المدنية التأكد من خلال الاستماع إلى كلا طالبي الزواج في آن واحد من علمهما بنتائج الفحوصات والتحاليل التي خضع لها كل واحد منهما وبالأمراض أو بعوامل الخطر التي قد تنجر عنها .