المحكمة الدستورية تصرح بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
آخر الأخبار
[wpadcenter_adgroup adgroup_ids=163 align='none' num_ads=1 num_columns=1]
أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس21 نوفمبر ، عن قبول الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل رئيس مجلس الأمة والوزير الأول بعد مصادقة البرلمان على النص المتضمن قانون المالية 2025.
و وفق ما نشرته اليوم الجريدة الرسمية، فقد صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية التعديلات الواردة، بموجب المواد 23 و29 و33 و55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان. والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.
ونُشر اليوم قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإخطارين الصادر بتاريخ 17 نوفمبر في الجريدة الرسمية رقم 77.
وكان قد قام كل من الوزير الأول نذير العرباوي، ورئيس مجلس الأمة صالح قوجيل بإخطار المحكمة الدستورية بخصوص تعارض التعديلات التي جاءت بها المواد 23، 29، 33، و55 مع نص المادة 147 من الدستور، و صادق أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان)، السبت، في جلسة علنية، بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
