أزمة سياسية في كوريا الجنوبية…و المعارضة تتحرك لعزل الرئيس

في خطاب مفاجئ ليلة الثلاثاء 3 ديسمبر، أعلن رئيس كوريا الجنوبية ،يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية، على خلفية طلب من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي الذي يملك أغلبية برلمانية ،لعزل كبار المدعين ورفض مقترح ميزانية الحكومة.

برر رئيس كوريا الجنوبية يون، هذه الخطوة كحماية لكوريا الجنوبية من “القوات الشيوعية”، والتصدي لما سماهم العناصر “المناهضة للدولة”.

وأشار يون، إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرا أن هذه الأفعال تهدد استقرار البلاد.

لكن بعد أقل من ساعتين من إعلان الأحكام العرفية وتعيين جنرال للسهر على تنفيذها وإغلاق مقر البرلمان، اقتحم نواب أسوار البرلمان وصوتوا على رفع القرار، حيث وصف السياسيين  إعلان يون بغير القانوني وغير الدستوري. كما طلب زعيم المعارضة لي جاي ميونغ من نواب الحزب الديمقراطي الالتحاق بالبرلمان والتصويت لرفض المرسوم.

كما نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع، و بالتالي إنتشر الجيش لكن الم يؤد هذا إلى عنف ، وتمكن النواب من تجاوز الحواجز، وعندما وصلوا إلى قبة البرلمان، صوتوا بالإجماع لحجب المرسوم في جلسة طارئة، بحضور 190 من أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 300.

وحوالي الساعة 4:30 صباحا (19:30 بتوقيت غرينتش)، صرح يون إنه سيتراجع عن قراره، أي بعد حوالي 6 ساعات من الخطوة التي قام بها .

وأكد في بيان أن قوات الجيش المرسلة لتنفيذ الأمر ستنسحب، لكنه كرر تبريره الأصلي لإصدار المرسوم.

وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”،فقد قدمت الأحزاب المعارضة الستة الرئيسية بالفعل اقتراحا لتقديم مشروع قانون لعزل يون، قد يتم التصويت عليه بحلول الجمعة أو السبت.

وإذا تم التصويت على العزل والموافقة عليه، ستعقد محاكمة أمام المحكمة الدستورية، وهي هيئة من 9 أعضاء تشرف على فروع الحكومة في كوريا الجنوبية. وإذا صوّت 6 من أعضاء المحكمة لصالح تأييد العزل، سيتم إزاحة الرئيس من منصبه.

و من جهته ، دافع المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، عن قرار فرض الأحكام العرفية التي أثارت أزمة سياسية في البلاد، مؤكدا أنها تأتي ضمن الإطار الدستوري ، وأوضح أن هذا القرار هدفه حماية اقتصاد البلاد .

و للتذكير ، أنه بناء على المرسوم  الذي ينص ان دستور كوريا الجنوبية على أن الرئيس يمكنه إعلان الأحكام العرفية عند الضرورة أمام خطر أي تهديد عسكري أو للحفاظ على السلامة العامة والنظام من خلال نشر القوات العسكرية ،تم وضع جميع وسائل الإعلام تحت سيطرة الأحكام العرفية وأمر جميع العاملين في المجال الطبي، بمن فيهم الأطباء المضربون، بالعودة إلى العمل خلال 48 ساعة.