مشروع قانون الولاية : هذه هي الأولويات لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تسعى مسودة مشروع قانون الولاية الجديد إلى تعزيز التنمية المحلية من خلال إنشاء بنك معلومات في كل ولاية، يهدف إلى جمع وتحليل البيانات والإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وسيمكن هذا البنك الولايات من إعداد جدول سنوي يظهر معدلات النمو المحققة في مختلف القطاعات، مما يعزز القدرة على التخطيط واتخاذ القرارات بناءً على معلومات دقيقة وموثوقة.

كما ينص المشروع على إلزام المجلس الشعبي الولائي بإعداد مخطط تنموي متوسط المدى، يحدد الأهداف والبرامج التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يُعد هذا المخطط أداة استراتيجية يتم المصادقة عليها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تنصيب المجلس، مع إرسال نسخة منه إلى والي الولاية.

ويتضمن المخطط أيضاً تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات التكوين والبحث العلمي لدعم الابتكار وتحفيز الاستثمار المحلي.

وفي إطار تعزيز الديناميكية الاقتصادية، يمنح المشروع الجديد المجلس الشعبي الولائي صلاحيات إنشاء هيئات اقتصادية ومؤسسات عمومية محلية وفق التشريعات المعمول بها. كما يتيح للولايات إمكانية الحصول على قروض لإنجاز استثمارات منتجة تساهم في تحقيق التنمية. يهدف هذا التوجه إلى دعم الشباب حاملي المشاريع وتوفير بيئة استثمارية محفزة تعزز النشاط الاقتصادي المحلي.

خصص المشروع اهتماماً خاصاً بالقطاع الفلاحي باعتباره أحد ركائز التنمية المحلية وتحقيق الأمن الغذائي. ويشمل ذلك حماية الأراضي الزراعية وتوسيعها، وتهيئة المناطق الريفية وتجهيزها، إضافة إلى اتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف.

كما يدعو المشروع إلى تعزيز مشاريع التشجير وحماية التربة، مع تقديم الدعم التقني والمالي للبلديات في مشاريع المياه والصرف الصحي. كل هذه التدابير تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات السكان وتواجه التحديات البيئية والاقتصادية.