الجزائر تمدد عطلة الأمومة : قرار يدعم حقوق المرأة العاملة
في خطوة لافتة تعكس التزام الجزائر بتعزيز حقوق المرأة، أعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس الإثنين 13 جانفي، المصادقة على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتمديد عطلة الأمومة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر. هذا القرار، الذي أشاد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يأتي ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق والامتيازات، ودعم الأمهات العاملات لتحقيق استقرار أسري وصحي للأم والطفل.
ويعد هذا التعديل استجابة لمطالب طالما رفعتها جمعيات نسوية ونواب برلمانيون، الذين أكدوا مرارا على ضرورة تحسين ظروف عمل النساء العاملات. وقد شدد بيان الرئاسة على أن هذا القرار يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز مكانة المرأة في المجتمع الجزائري.
الرئيس تبون أثنى على الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز، مشيرا إلى المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الجزائر في مجال حقوق المرأة. وأكد البيان أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل لتكريس مبدأ المساواة، وضمان استفادة المرأة العاملة من حقوقها كاملة، بما يضمن رفاه الأسرة الجزائرية واستقرارها.
الإجازة السابقة المقتصرة على ثلاثة أشهر تعتبر قصيرة وغير كافية لتلبية احتياجات الأمهات وأطفالهن حديثي الولادة، خاصة فيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية. فوفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الرضاعة الطبيعية الحصرية لمدة ستة أشهر على الأقل تعتبر مثالية لنمو الطفل وتعزيز مناعته. ومع ذلك، تشير الإحصائيات إلى أن 13% فقط من الأمهات الجزائريات يواصلن الرضاعة الطبيعية لسنتين كاملتين، ومعظمهن ربات بيوت.
تظهر الدراسات أن العديد من الأمهات العاملات يلجأن إلى العطل المرضية بعد انتهاء إجازة الأمومة، ما يشكل ضغطا ماليً على صندوق الضمان الاجتماعي. كما أن بعضهن يخترن الإحالة على الاستيداع لتوفير الوقت لرعاية أطفالهن، مما يؤثر على مسيرتهن المهنية.
يجدر التنبيه إلى أن الضمان الإجتماعي لا يأحد بعين الإعتبار ملف الأمومة إدا كانت الأم المستقبلية لديها توقفات عن العمل غير مبررة لدى مصالح الضمان الاجتماعي (CNAS) خلال الفترة الممتدة بين الشهر الثاني من الحمل وحتى الولادة.
أي عطلة أو توقف عن العمل تأخذه الأم المستقبلية خلال الـ42 يوما التي تسبق عطلة الأمومة سيتم احتسابه ضمن عطلة الأمومة.
لملف عطلة الأمومة، يجب تقديم الوثائق التالية :
إلى جانب مشروع تمديد عطلة الأمومة، صادق مجلس الوزراء على عدة قرارات هامة:
تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية النقابات التمثيلية في تحسين عالم الشغل.
اتخاذ تدابير مشددة استعدادا لشهر رمضان لضمان وفرة المنتجات في الأسواق ومكافحة المضاربة.
المصادقة على مشروع قانون عضوي يخص تنظيم محكمة التنازع، وتسوية ميزانية سنة 2022.
الموافقة على اتفاقيات تعاون مع الأردن في مجالات الصناعة والسياحة والشؤون الاجتماعية.
