وزارة التجارة تضمن وفرة المواد الاستهلاكية في رمضان 2025

مع إقتراب شهر رمضان 2025، إنطلقت التحضيرات من قبل وزارة التجارة لضمان توفير جميع المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين، حيث أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، محمد مزغاش، أن الوزارة قد اتخذت تدابير استباقية لضمان راحة المواطن خلال هذا الشهر الفضيل. وفي تصريحات له للإذاعة الوطنية، يوم الأربعاء 15 جانفي 2025، أشار مزغاش إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز سوق المواد الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين.

في خطوة استراتيجية لمواجهة الطلب الكبير على اللحوم في رمضان، أفاد مزغاش أن الكميات التي سيتم استيرادها من اللحوم الحمراء ستبلغ 13 ألف طن، بينما سيتم استيراد حوالي 15 ألف طن من اللحوم البيضاء. وأكد أن هذه الكميات ستضاف إلى الإنتاج المحلي، حيث يتم إنتاج 35 ألف طن من اللحوم البيضاء شهريا.تهدف الوزارة إلى ضمان توافر اللحوم بأنواعها في السوق وتلبية احتياجات المواطنين في كافة الولايات.

وفي سياق متصل، طمأن المدير العام للرقابة الاقتصادية المواطنين بشأن وفرة المواد الاستهلاكية الأساسية الأخرى مثل الزيت، السميد، والسكر. وقال مزغاش: "نحن على استعداد لتلبية جميع احتياجات السوق خلال رمضان بفضل المخزونات المتوفرة والبرامج التي تم إعدادها لضمان التموين المنتظم للمتعاملين الاقتصاديين". هذه الإجراءات تضمن توفير المواد الأساسية في الوقت المناسب، لتفادي أي نقص قد يحدث في الأسواق.

من المعروف أن استهلاك السكر والزيت يشهد ارتفاعا ملحوظا خلال شهر رمضان، لذلك، أعلنت وزارة التجارة عن خطط لزيادة الإنتاج المحلي لهذه المواد. في هذا الإطار، سيتم رفع إنتاج السكر من 1900 طن يوميا إلى 4200 طن، بينما سيتم مضاعفة إنتاج الزيت من 1800 طن إلى 3600 طن يوميا. هذا القرار يهدف إلى مواكبة الطلب الكبير خلال الشهر الفضيل، وضمان توافر المواد بأسعار مستقرة.

و أشار مزغاش إلى أن الوزارة قد وضعت خطة لضمان "المعالجة الفورية" لطلبات استيراد المواد الاستهلاكية الأخرى التي قد تكون مطلوبة خلال رمضان، مثل الفواكه المجففة، التي تشهد عادة إقبالا كبيرا في هذا الشهر. بفضل هذه الإجراءات، ستكون الأسواق على استعداد تام لاستقبال الموسم الرمضاني دون أي مشاكل متعلقة بالنقص في المواد الأساسية.

من جهة أخرى، أكد مزغاش أن الوزارة تركز أيضا على مراقبة الأسعار وضبط شبكة التوزيع عبر الوطن. حيث سيتم تكثيف الرقابة على المنتجات ذات الأسعار المقننة، وسيتم إنشاء خلايا رصد على مستوى الولايات، تحت إشراف الولاة، لمتابعة أي تغييرات في الأسعار وضمان الاستقرار في السوق. كما شدد على أن الوزارة تولي أهمية خاصة للولايات الجنوبية، التي ستستفيد من نظام خاص لتعويض مصاريف النقل لضمان استقرار الأسعار في هذه المناطق.

مع تأكيده على تجاوز تحدي الوفرة، شدد مزغاش على أن الوزارة الآن تواجه تحديا آخر، وهو تحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق. "لقد انتهينا من مشكلة الوفرة، واليوم نحن نركز على رفع جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها"، قال مزغاش، مؤكدا أن الوزارة ستواصل جهودها لتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان.

وفي سياق التحضيرات المكثفة التي كانت قد بدأتها مختلف الجهات المعنية لشهر رمضان 2025، ترأس والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، في الخامس من جانفي 2025، اجتماعا لمتابعة آخر الترتيبات. حيث تم التركيز على ضمان توزيع الإعانات التضامنية قبل بداية الشهر، استكمال ملف الإعانات المالية، وتحقيق توازن في السوق بتوفير المواد الغذائية الأساسية. كما تم تعزيز خطة النقل العام وتنظيف الأحياء لضمان راحة المواطنين. هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان شهر رمضان مبارك وآمن، بما يتماشى مع ما ذكره السيد مزغاش عن توفر المواد الأساسية في السوق استعدادا لهذا الشهر الفضيل.