وزارة التضامن تطلق معارض شهرية وبرامج تكوينية لدعم المرأة الريفية
في إطار تعزيز دور المرأة الريفية في الاقتصاد المحلي، أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سلسلة من المبادرات التي تستهدف تمكين النساء في المناطق الريفية. من بين هذه المبادرات الجديدة، معارض شهرية لعرض منتجات النساء الريفيات، وبرامج تكوينية تهدف إلى تطوير مهاراتهن وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية مستدامة. وزيرة التضامن، صورية مولوجي، كشفت عن هذه الخطط خلال زيارتها إلى ولاية الطارف يوم أمس الخميس 16 جانفي.
أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل بالشراكة مع الجامعات ومراكز البحث والتكوين المهني لتقديم دورات تدريبية موجهة للنساء في المناطق الريفية. الهدف من هذه المبادرات هو تمكين النساء من تحويل مهاراتهن في الحرف اليدوية والفلاحة إلى مشاريع اقتصادية قابلة للاستمرار، بما يعزز من استقلاليتهن المالية ومساهمتهن في الاقتصاد المحلي.
في خطوة لدعم تسويق منتجات المرأة الريفية، أعلنت الوزيرة عن إطلاق سلسلة معارض شهرية تتيح للنساء عرض منتجاتهن بشكل منتظم. هذه المعارض تعد جزءا من رؤية أوسع لفتح الأسواق أمام المنتجات المحلية وتمكين النساء من بناء شبكات تسويق فعالة.
إلى جانب دعم المرأة الريفية، أطلقت الوزارة قافلة طبية تضامنية لتقديم الرعاية الصحية للمسنين في سبع بلديات حدودية بولاية الطارف. هذه المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية للفئات الأكثر هشاشة في المناطق النائية.
خلال الزيارة، شهدت ولاية الطارف توقيع اتفاقية شراكة بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن والفرع الولائي لوكالة دعم وتنمية المقاولاتية. الاتفاقية تهدف إلى دعم النساء في إنشاء مؤسسات مصغرة، مع تقديم الدعم المادي والتقني اللازم لتحويل أفكارهن إلى مشاريع تنموية ناجحة.
واختتمت الوزيرة زيارتها بتفقد مراكز الطفولة المسعفة ودور المسنين، مؤكدة أن هذه المبادرات ليست مجرد إجراءات ظرفية، بل جزء من رؤية وطنية تركز على تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، عن تدابير جديدة تهدف إلى دعم المرأة في مجال الضمان الاجتماعي. من أبرز هذه التدابير إمكانية التقاعد في سن 55 بدلا من 60 سنة بناء على طلب المرأة. كما أوضحت الوزيرة أنه إذا قامت المرأة بتربية ولد أو أكثر لمدة 9 سنوات على الأقل، فإنها ستستفيد من تخفيض في سن التقاعد بمقدار سنة واحدة عن كل طفل، وبحد أقصى ثلاث سنوات. إضافة إلى ذلك، تضمن هذه التدابير أن تحتفظ المرأة بحقوقها في الترقية والمزايا الأخرى حتى بعد فترة الأمومة.
