نقابة “لكلا” تطالب بإعادة النظر في القانون الخاص بالأساتذة: لقاء مع زبير روينة

في ظل الجدل القائم حول القانون الخاص الجديد لأساتذة التعليم، عبرت النقابة الوطنية لأساتذة ثانويات الجزائر "لكلا" عن استيائها من محتوى القانون الذي وصفته بـ"المجحف"، مؤكدة أن تطبيقه لا يعكس رؤية واضحة للنهوض بالقطاع التربوي. وفي حوار خاص مع زبير روينة، ممثل النقابة، تم تسليط الضوء على أبرز الاختلالات التي تضمنها القانون الجديد وأسباب انسحاب النقابة من النقاشات التي سبقته.
كيف تقيمون القانون الأساسي الجديد؟ وما الذي يميزه أو ينقصه مقارنة بتطلعات النقابة؟
أوضح السيد روينة أن نقابة "لكلا" كانت قد طرقت لموضوع هذا القانون منذ سنة 2003 وكان جزءا من مطالبها الأساسية التي تشمل الأجور والقدرة الشرائية، إضافة إلى كونه عاملا محفزا للأساتذة ومنظما لمسارهم المهني. وأضاف: "هذا القانون كان بمثابة خطوة لتطوير الترقيات، وكنا نطالب أيضا بقانون للتقاعد، وحققنا بعض المكاسب في قانون 2008 رغم نقائصه. وفي 2012، تم تعديل المرسوم التنفيذي رقم 12/240، لكننا كنا غير راضين عن القانون الذي خلق اختلالات لم نكن نطمح لها."
وتابع: "عملنا على قانون مع الوزيرة السابقة، نورية بن غبريط، استمر لمدة ثلاث سنوات، حيث اجتمعنا في حوالي 55 جلسة انتهت بمسودة تم وضعها في الأدراج الوزارية. اليوم، وبالرغم من تدخل الرئيس الذي أشار إلى مكانة الأستاذ في المجتمع، لم نتمكن من الوصول إلى مسودة نهائية متفق عليها."
وأشار روينة إلى أن النقابة كانت قد قدمت مقترحاتها لهذا القانون ولكن لم يتم الاستماع إليها بشكل جاد، وهو ما دفعهم للانسحاب من اللجنة التقنية بعدما لاحظوا أن المسودة كانت محضرة مسبقا، مما أثر على قراراتهم. وقال: "لم يتم الاستماع إلى مطالبنا رغم احتجاجاتنا، ولا يعكس القانون الجديد رؤيتنا، ولا يمثل المكانة اللائقة للأستاذ في المجتمع."
لماذا انسحبت النقابة من المشاورات؟ وهل كانت هناك نقاط خلافية واضحة؟
أوضح روينة أن النقابة لم تشارك بشكل فعال في صياغة هذا القانون بسبب عدم توافق رؤيتهم مع مقترحات الوزارة: "كنا نعتقد أن الوزارة كانت تدير صراعا مع النقابات بدلا من التعاون في إعداد قانون يصب في مصلحة الأستاذ والقطاع التعليمي. نحن لا نريد صراعات، وإنما نريد بناء قانون يخدم الأساتذة بشكل فعلي".
الانسحاب كان نتيجة ملاحظتنا أن الوزارة كانت تدير الاجتماعات بشكل يوحي بعدم جدية في الأخذ برؤى النقابات. عندما لاحظنا وجود انحرافات عن المسودة الأولية التي شاركنا في صياغتها، قررنا الانسحاب.
النقاط الخلافية الأساسية تتعلق بعدم توافق القانون مع احتياجات القطاع. بدلا من أن يكون قانونا شاملا ينظم المسار المهني للأستاذ على المدى البعيد، اقتصر على أحكام انتقالية تخدم بعض الفئات دون غيرها. هذا أدى إلى خلق شعور بالإجحاف لدى الكثير من الأساتذة، خصوصا من لا تنطبق عليهم شروط الإدماج أو الترقية.
ما هي أبرز الاختلالات التي رصدتموها في القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق بالترقية والإدماج؟
أوضح ممثل النقابة، أن القانون الخاص لم يقدم تحسينات تذكر على القدرة الشرائية. وقال: "الترقيات والترتيبات الجديدة، مثل المنح، لا تفي بالغرض، وهناك تناقضات في كيفية احتساب الإدماج بين الحاصلين على الشهادات والخبرة".
وأشار إلى وجود عراقيل في الترقيات، مثل اشتراط سنوات خبرة طويلة أو شهادات معينة، وهو ما يجعل بعض الفئات محرومة من الاستفادة.
وأضاف: "الرتبة المستحدثة للأستاذ المميز تشكل تحديا، خاصة لمن هم على وشك التقاعد، كما أن اشتراط الوصول لهذه الرتبة قبل الترشح لمنصب المفتش يمثل إجحافا".
ما هو مطلبكم العاجل من السلطات لتحسين القانون ومواجهة هذه الاختلالات؟
"نطالب بإعادة النظر في القانون ليعكس تطلعات الأساتذة ويتماشى مع التوجيهات العليا للبلاد، خاصة رؤية رئيس الجمهورية التي أكدت على مكانة الأستاذ كركيزة أساسية في المجتمع".
و أوضح روينة أن القانون الحالي خلق فوضى بدلا من تحقيق الاستقرار. يجب أن يتم تعديله ليشمل تحسينات ملموسة في النظام التعويضي والترقيات، بما يضمن العدالة ويحفز الجميع على أداء أفضل. مضيفا: " كما نؤكد على ضرورة إشراك النقابات في أي تعديلات مستقبلية لضمان أن يكون القانون في خدمة المدرسة العمومية والأستاذ معا".