إضراب وطني للعمال المهنيين في قطاع التربية انطلاقا من 26 جانفي

قرر العمال المهنيون في قطاع التربية الوطنية الدخول في إضراب وطني بداية من يوم غد الأحد 26 جانفي، احتجاجا على الأوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة التي يعانون منها، هذا القرار جاء بعد اجتماع استثنائي عقدته النقابة الوطنية للعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية يومي 16 و 17 جانفي في ثانوية رابح بيطاط بالبليدة.

و جاء في البيان أن هذا القرار جاء بعد نقاش مطول وعميق حول مجموعة من المطالب التي طالما سعت النقابة لتحقيقها منذ سنوات.

من بين المطالب التي حملتها النقابة في بيانها، كان هناك دفاع عن حق النقابة، حيث طالبت بتطبيق القانون 02/23 الذي يضمن لهم ممارسة حقهم النقابي بحرية. وتحت هذا القانون، شددت النقابة على ضرورة وضع حد للتعسف الذي يمارسه بعض المسؤولين الذين يعطلون حقهم في التنظيم النقابي ويهددونهم في حال مطالبتهم بحقوقهم. كما كانت المطالب الاجتماعية حاضرة بقوة في البيان، خاصة فيما يتعلق بالرواتب التي اعتبرتها النقابة "غير كافية" في ظل ارتفاع الأسعار. وحثت النقابة على إحداث منح خاصة، مثل منحة الخطر ومنحة الجنوب، التي لا يستفيد منها العمال المهنيون رغم طبيعة عملهم الشاقة في بيئات صعبة.

النقابة طالبت أيضا بـ إلغاء النظام التعاقدي في القانون الأساسي للوظيفة العمومية، والذي يثقل كاهل العمال المهنيين. كما شددت على ضرورة إدماجهم في سلك أساسي ضمن قطاع التربية، أسوة بفئات أخرى مثل المخبريين، الذين تم إدماجهم في 2012.

الإضراب الوطني المزمع تنظيمه في 26 و 27 و 28 جانفي سيكون بداية لحراك أكبر، حيث سيتم تنظيم وقفات احتجاجية يوم 29 جانفي أمام مديريات التربية في مختلف ولايات الجزائر.

النقابة تؤكد أن هذه التحركات ستستمر إلى غاية تحقيق مطالبهم المشروعة، التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل والمعيشة للعمال المهنيين في قطاع التربية الوطنية، وضمان حقوقهم المادية والمعنوية.

في نفس السياق، و مع تزامن صدور القانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي في 26 ديسمبر 2024، فوجئ موظفو المصالح الاقتصادية في قطاع التربية الوطنية بتغييرات غير متوقعة، واعتبروا أن هذه التعديلات هي بمثابة "خيانة" لوعود الوزارة السابقة. وفقا للبيان الذي أصدرته النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية، و عبر من خلاله الموظفون بالإحباط الشديد بعد أن تبين أن الوزارة قد تراجعت عن وعودها فيما يتعلق بدمج الرتب وتحسين أوضاعهم المالية.

النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، التي قامت بتنظيم اجتماعات مستمرة لمناقشة الوضع، أعلنت أنها ستواصل تصعيد الحركات الاحتجاجية. فمن بين الإجراءات التي تم اتخاذها، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام ملحقة وزارة التربية في "رويسو" يوم الإثنين 27 جانفي، بالإضافة إلى إضراب وطني يمتد لمدة 15 يوما بدءا من نفس التاريخ. كما تم الإعلان عن تنظيم مجالس ولائية خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 جانفي، على أن يتم استئناف الدورة الطارئة للمجلس الوطني في 31 جانفي و1 فيفري.

النقابة أكدت أنها ستواصل متابعة مطالبها بكل الوسائل القانونية والسلمية، داعية إلى تدخل عاجل من رئيس الجمهورية لتسوية الاختلالات التي تضمنها القانون الجديد.