مشروع قانون جزائري لإلغاء اللغة الفرنسية من الجريدة الرسمية

يعتزم نواب بالبرلمان الجزائري طرح مشروع قانون يلغي النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية، ليقتصر نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على اللغة العربية.

وتقدم مسودة النص عدة أسباب لطرح المبادرة التشريعية، أهمها دستور البلاد الذي ينص على أن العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة.

واعتبر النواب أن هذه الخطوة تأتي في إطار "حماية مقومات الثوابت الوطنية" والتخلص مما وصفوه بـ"التلوث القانوني الناتج عن إرث السياسات الاستعمارية الفرنسية".

و أوضحوا أن إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية كان يفترض أن يكون مؤقتاً، وذلك استناداً إلى مرسوم رئاسي صادر في 28 ماي 1964، حيث جاء فيه “أن الجريدة الرسمية تُحرَّر باللغة العربية وتحتوي أيضاً -بصفة مؤقتة- على نشرة باللغة الفرنسية”، ما دفع أصحاب المشروع الى القول بأنه “لا يُعقل أن يصبح المؤقت دائماً بعد أكثر من 60 عاماً من الاستقلال”.

وتنص هذه المبادرة، التي يدعمها 39 نائبًا بقيادة النائب زكرياء بلخير، عن حزب "حركة مجتمع السلم"، على إصدار الجريدة الرسمية باللغة العربية حصرا، مع إمكانية إرفاق نصوص الاتفاقيات الدولية بملاحق باللغة الإنجليزية أو لغة بلد المصدر.

كما يقترح النص القانوني، المكوّن من 23 مادة، وضع عقوبات جزائية لضمان الالتزام بمنع إصدار الجريدة باللغة الفرنسية.

و للتذكير ، أقرّت الجزائر منذ نهاية 2019، برنامج عمليات لتعزيز تعليم اللغة الإنجليزية، في مختلف الأطوار التعليمية، خصووصاً على مستوى الجامعات، مما أزعج الجانب الفرنسي الذي رآه مؤشراً خطيراً على تراجع أدوات الهيمنة في البلد العربي.

و بشكل لافت و واضح ، تخلت مؤسسات الدولة الجزائرية عن اللغة الفرنسية ،في المحررات والمراسلات والبيانات الرسمية، والاعتماد حصراً على العربية، إلى جانب الإنجليزية.