القانون الأساسي الجديد: وزارة التربية تكشف عن تفاصيل الإجراءات القادمة

أثار القانون الأساسي الجديد (25-54) الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي صدر مؤخرا، موجة من التساؤلات بين العاملين في القطاع. و التي دفعت البعض إلى الدخول في إضرابات. وبينما يتضمن هذا النص القانوني تعديلات تعتبرها الوزارة إصلاحات مهمة، إلا أن موظفي القطاع مثل المصالح الاقتصادية، عبرت عن عدم رضاها بسبب عدم شملها بتغييرات جديدة، مما دفع وزارة التربية إلى تقديم توضيحات حول عدة نقاط تتعلق بتطبيق هذا القانون وأهدافه.

أوضحت وزارة التربية أن عدم إدراج أحكام جديدة تخص موظفي المصالح الاقتصادية، بما فيهم مفتشو التسيير المالي والمادي، يعود إلى قرار حكومي بدراسة هذا الملف ضمن قطاع الوظيفة العمومية ككل. وعلى هذا الأساس، أكدت الوزارة أنها ستدعو النقابات التمثيلية قريبا لتقديم اقتراحاتها لمعالجة هذا الملف، مع التأكيد على أن هذه الفئة تظل جزءا لا يتجزأ من أسلاك التربية الوطنية.

القانون الأساسي تضمن كذلك أحكاما مهمة بشأن التقاعد. حيث تنص المادة 12 منه على حق الموظفين في التقاعد قبل السن القانونية بخمس سنوات. تفاصيل وكيفيات الاستفادة من هذا الحق ستصدر لاحقا من خلال مرسوم تنفيذي، والذي من المتوقع دخوله حيز التنفيذ خلال السنة الجارية.

فيما يتعلق بممارسة الموظفين لأي نشاط خاص مربح، تنص المادة 59 على اعتباره خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة. ومع ذلك، أكدت الوزارة أن هذه القاعدة تستثني نشاط التدريس كنشاط ثانوي، بشرط أن يتم ضمن شروط تنظيمية واضحة تنسجم مع المادة 43 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

بالنسبة للنظام التعويضي الجديد (25-55)، أكدت الوزارة أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه قيد التنفيذ. وسيتم قريبا إدماج الموظفين وترقيتهم ومنحهم الزيادات المالية المقررة لتحسين ظروفهم المهنية.

الوزارة شددت على التزامها بالمنهج التشاركي في التعامل مع ملاحظات النقابات والموظفين. وقد شكل وزير التربية لجنة خاصة برئاسة رئيس ديوان الوزارة لمتابعة الاقتراحات والانشغالات المتعلقة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي، مع وضع جدول زمني واضح لمعالجتها. كما أعربت وزارة التربية عن شكرها العميق لجميع مكونات الأسرة التربوية، من أساتذة، مديرين، مفتشين، عمال مهنيين ونقابات، على جهودهم المتواصلة لضمان استقرار المؤسسات التربوية وتحقيق المصلحة العامة للتلاميذ والقطاع ككل.

لتذكير، دخلت النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية اليوم الإثنين 27 جانفي، في إضراب بتنظيم وقفة وطنية في "رويسو" يمتد لـ15 يوما. معبرة عن استيائها من التعديلات الأخيرة في القانون الأساسي والنظام التعويضي. داعية إلى تدخل رئيس الجمهورية لضمان حقوق الموظفين.