النقابات الصحية تصدر بيانا احتجاجا على القوانين الجديدة وتعلن إضرابا وطنيا

النقابات SABSP ،SNPSP، SNAPSY ،SAP وSNAAMARSP تصدر بيانا مشترك، خلفا للغضب المتصاعد بداخل القطاع الصحي، سببه القوانين الأساسية الجديدة التي نشرت في الجريدة الرسمية رقم 86 و87 بتاريخ 29 ديسمبر 2024. ورغم ما تمثله هذه القوانين من أهمية، كانت مخيبة للآمال ولم تلب تطلعات العاملين في قطاع الصحة، كما أنها خالفت تماما توجيهات وتوصيات السيد رئيس الجمهورية ولا تلبي الآمال التي أعرب عنها وزير الصحة في تصريحات سابقة حول تحسين وضع العاملين في هذا القطاع الهام.

أكدت النقابات تمسكها الكامل بمطالبها المشروعة التي ترى أنها أساسية لضمان كرامة العاملين في القطاع الصحي. وقد شددت على ضرورة الاستجابة الفورية لمقترحات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية التي تقدمت بها النقابات المستقلة، مع ضمان تطبيق هذه المقترحات بأثر رجعي من 01 جانفي 2024، بما يضمن حقوق جميع العمال في القطاع.

كما شددت النقابات على ضرورة احتساب سنوات الخدمة التي قضاها العاملون في مواجهة جائحة كورونا كحق مكتسب لجميع العاملين في هذا القطاع، معتبرة أن هذه الفترة كانت محورية وأن حقوق العمال يجب أن يحتسب عن جدارة. وقد طالبت النقابات أيضا بدفع الستة أشطر المتبقية من العلاوة الاستثنائية التي كانت مخصصة لمنحة كوفيد 19، التي ما زالت لم تصرف بالكامل.

النقابات الموقعة على البيان أعربت كذلك عن دعمها الكامل لقرار إخراج قطاع الصحة من إطار الوظيف العمومي، وهو المطلب الذي تم التأكيد عليه سابقا من قبل رئيس الجمهورية. وأكد البيان أن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في تحسين ظروف العمل ويمنح مزيدا من الاستقلالية للقطاع في اتخاذ قراراته، مما يعزز فعاليته في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وفي ضوء هذه المطالب، وبعد التشاور مع القواعد النضالية والمجالس الوطنية لكل نقابة، واعتبارا لاستنفاد جميع سبل الحوار المتاحة، أعلنت النقابات الصحية المستقلة عن الدخول في إضراب وطني عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء، الموافقين لـ 17 و 18 فيفري المقبل. وأكدت أنها ستضمن الحد الأدنى من الخدمة وفقا لما ينص عليه القانون، مشيرة إلى أن هذا الإضراب يأتي في سياق نضالي مشروع من أجل الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع.

النقابات عبرت عن تضامنها الكامل مع زملائها من الأسلاك المشتركة، سواء الإداريين أو المهنيين في الصحة العمومية، وأكدت ضرورة فتح ملف مراجعة جميع القوانين الأساسية بشكل شامل بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي والمهنية التي يواجهها العاملون في قطاع الصحة. ودعت جميع النقابات الأخرى والقاعدة النقابية إلى المشاركة الفعالة في هذه الحركة الاحتجاجية من أجل استرجاع الحقوق وتحقيق مطالب عمال الصحة، كي لا تظل هذه الحقوق حبيسة الوعود والمشاريع غير المفعلة.

وأخيرا، أكدت النقابات المستقلة لقطاع الصحة تصميمها على مواصلة النضال من أجل حقوق العاملين في القطاع وضمان تحسين ظروف عمل جميع المستخدمين في هذا المجال الحيوي. وأشارت إلى أنها ستواصل النضال الشرعي والقانوني حتى تتحقق الوعود التي تم التعهد بها وتسترجع الحقوق التي طال انتظارها.