هل ستعود “زارا” و”بيرشكا” إلى الأسواق الجزائرية ؟

تطلق الحكومة الجزائرية خطة لإعادة جذب عدد من الماركات التجارية العالمية التي كانت قد انسحبت من السوق في السنوات الأخيرة. خلال اجتماعه الأخير مع مجلس الوزراء في 26 جانفي، شدد الرئيس تبون على ضرورة تسهيل عودة هذه العلامات التجارية، مستهدفا تحسين بيئة الاستثمار المحلي والدولي. فهل ستعود ماركات عالمية مثل "زارا"، "بيرشكا"، و"بول آند بير" إلى السوق الجزائرية بعد فترة من غيابها؟

في هذا السياق، يرى مراقبون أن عودة علامة "زارا" ،"بيرشكا"، و"بول آند بير" إلى السوق الجزائرية ترتبط، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس تبون للحكومة، والتي تركز على تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحسين مناخ الأعمال في البلاد. للإشارة أغلقت مجموعة "إنديتكس" الإسبانية، المالكة لعلامات تجارية كماركة "زارا"، أبواب متاجرها في الجزائر نهاية 2024 بشكل مؤقت، وذلك في إطار إعادة هيكلة شاملة لشبكة توزيعها حول العالم.

ورغم أن قرار هذه الشركات بإغلاق متاجرها ترك فراغا في السوق، وبغض النظر على أن العديد من العلامات التجارية الأخرى مثل "أديداس"، "نايك" و"ديكتلون" ما تزال تحظى بشعبية في الجزائر، إلا أن غياب "زارا" مثلا، كان محسوسا بشكل خاص، حيث كانت تمثل مرجعا في عالم الأزياء العصرية والمتجددة. الخبراء يؤكدون على أن هذه العودة المرتقبة ستسهم من جديد في جذب الزبائن، خاصة فئة الشباب، الذين كانوا في حاجة ماسة لهذه العلامات التجارية العالمية، و التي تضيف إلى السوق الجزائرية تنوعا في المنتجات وتواكب الاتجاهات العالمية. كما أنها ستساهم في تحديث مراكز التسوق والمولات التي شهدت تراجعا في الحركة التجارية بعد مغادرة هذه العلامات.

إحدى أبرز النقاط التي تركز عليها الحكومة في هذه المرحلة هي تمكين الشباب من قيادة هذه التحولات الاقتصادية. إذ أن الشباب الجزائري أصبح اليوم أكثر استعدادا للمشاركة في صناعة تجارة تواكب العصر، من خلال الابتكار والإبداع في تسويق المنتجات. وهذا التعاون بين القطاعين العام والخاص يعزز من قدرة الجزائر على جذب الاستثمارات العالمية دون التأثير على الهوية الوطنية.

لكن تبقى بعض التساؤلات حول التحديات التي قد تواجهها هذه العلامات التجارية في العودة إلى السوق الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بالمتطلبات القانونية والإدارية، كما أن إعادة فتح هذه المتاجر في الجزائر ستعتمد على تطور شروط الاستيراد والتراخيص اللازمة لاستئناف الأنشطة التجارية.