الاتحاد الأوروبي يقرر إلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري مع المغرب في الصحراء الغربية

اقر مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا بإلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية ويأتي القرار لأحكام صادرة عن محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024.

و جاء هذا القرار تتويجا لأحكام صادرة عن محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024، والتي أكدت أن توسيع هذه الاتفاقيات ليشمل الصحراء الغربية تم بشكل غير قانوني ودون موافقة الشعب الصحراوي، مما يمثل انتصارا كبيرا لكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير.

وأشارت المذكرة القانونية الصادرة في 11 نوفمبر 2024 إلى أن المحكمة أعادت تأكيد مبادئ أساسية في القانون الدُّوَلي، بما في ذلك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وعدم شرعية أي اتفاقيات تؤثر على الإقليم دون موافقته.

كما أقرت المحكمة بأن التشاور مع أطراف موالية للمغرب لا يعادل موافقة الشعب الصحراوي، وأن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية يجب أن تُصنف على أنها صحراوية وليست مغربية.

وعلقت الناطقة بإسم منظمة مراقبة موارد الصحراء الغربية "سارة أيكمانز" ، على القرار قائلة أن هذه لحظة تاريخية للشعب الصحراوي ، لقد انتصر في المحكمة، والاتحاد الأوروبي ملزم الآن باحترام القانون الدولي ووقف أي محاولات للالتفاف على هذه الأحكام.