هل كانت المنحة السياحية سببًا في إنهاء مهام وزير المالية؟
آخر الأخبار
قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإنهاء مهام وزير المالية والوزير المنتدب المكلف بالإنتاج الصيدلاني.
بالنسبة لوزير المالية، يبدو واضحًا أنه لم يكن على مستوى إدارة هذه الوزارة السيادية ، حيث إذا قمنا بتحليل مساره الإداري بدقة، في الواقع، كان أكثر إداريًا متشددًا و قادرًا على مواجهة التحديات في هذا القطاع الاستراتيجي.
منذ عدة أشهر، كان ملف المنحة السياحية، التي كان من المفترض أن تزيد من 100 إلى 750 يورو، محل نقاش وتقييم ، و ذلك بخصوص تأثير هذا الإجراء على احتياطيات العملة الأجنبية وليس على مدى صوابيتها .
و كان القرار الرئاسي قد اتخذ بالفعل ، للانتقال من 100 إلى 750 يورو، لم يكن من المفترض أن يشكل مشكلة غير قابلة للحل، حيث كان يجب فقط تغيير المبلغ في القرار، ويجب أن تتبع الإدارة ويقوم البنك المركزي بتوفير السيولة اللازمة للبنوك التجارية لتوزيع هذه المنحة السياحية السنوية على المسافرين.
كنت قد حاولت في عدة مقالات صحفية تقييم تأثير هذا الإجراء وتحديده بحوالي 3 مليارات يورو سنويًا! و كان من المفترض أن يكون الإقبال على هذه الخطوة مؤكدًا، ولكن بمجرد استنزاف السيولة ،كانت ستستقر التدفقات بعد ذلك.
لم يكن الهدف من هذا الإجراء القضاء تمامًا على السوق الموازي للعملات، ولكن كان الهدف منه تقليل تأثيره والسماح بتقريب الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
بالإضافة، كان من المفترض أن يعيد هذا الإجراء الكرامة للمسافرين الجزائريين الذين كانوا مسموح لهم بتحويل ما يعادل 100 يورو سنويًا عند السفر إلى الخارج.
و كان من المفترض أن يفتح هذا الإجراء الطريق أمام قابلية الدينار الجزائري للتحويل الجزئي (المكتسبة بالفعل للمعاملات التجارية)، وعلى المدى المتوسط، التوجه نحو التحويل الكلي، اعتمادًا على مستوى احتياطيات العملة الأجنبية.
كما كان من المفترض أن يتم تنفيذ هذه العملية بالتعاون بين وزير المالية وحاكم بنك الجزائر، وربما هنا كانت المشكلة.
في الواقع، كانت صلاحيات وزير المالية وحاكم البنك دائمًا متوترة وغالبًا غير واضحة بشكل كافٍ، مما أدى إلى ارتباكات وحتى شلل في بعض الأحيان، حيث كان كل طرف يعتبر نفسه على حق.
هذا هو الوزير السادس الذي تسجله هذه الوزارة في غضون خمس سنوات! إنه عدد كبير بل ومفرط، لأنه مع كل تغيير في هذه الوزارة، يجب أن نأخذ في عين الاعتبار فترة تكيف تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات للوزير الجديد والإدارات العامة الكبرى التي تتكون منها.
بالنسبة للأمين العام السابق لوزارة المالية، يبدو أن هذه الفترة ستكون الأقصر، ولكن يبقى السؤال الجوهري: ما هي السياسة النقدية والمالية التي سيتبعها؟
