العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية تثير ردود فعل دولية قوية

أصدرت الولايات المتحدة أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها وموظفيها، بالإضافة إلى الأفراد المتعاونين معها، ردا على تنفيذ المحكمة لولايتها وفقا لنظام روما الأساسي. هذا القرار أثار ردود فعل حادة على الصعيد الدولي، لا سيما من الدول الموقعة على النظام ومنظمات حقوق الإنسان.

هذا التصعيد يهدد استقلالية المحكمة ويؤثر على قدرتها في محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة.

وقد أدانت المحكمة الجنائية الدولية هذا القرار الأمريكي، معتبرة إياه انتهاكا لسيادتها واستقلالها. وأشارت في بيان لها يوم الجمعة 7 فيفري إلى أن العقوبات المفروضة تمثل تهديدا كبيرا لآليات العدالة الدولية، مما يعوق قدرتها على محاكمة المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

في السياق ذاته، أصدرت 79 دولة من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، بما في ذلك دولة فلسطين، بيانا مشتركا أكدت فيه دعمها المستمر للمحكمة.

وأوضح البيان أن المحكمة تلعب دورا أساسيا في ضمان العدالة الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن العقوبات المفروضة تشكل تهديدا لجهود المحكمة الحيوية في هذا المجال.

وأشار البيان إلى أن العقوبات تهدد سيادة القانون الدولي وتعزز خطر الإفلات من العقاب، مما يهدد الاستقرار الدولي والأمن العالمي. كما لفت الانتباه إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى المساس بسرية التحقيقات الجارية، مما يعرض حياة الضحايا والشهود ومسؤولي المحكمة للخطر.

الدول الموقعة أكدت أن هذه العقوبات قد تعرقل سير التحقيقات الجارية وتضطر المحكمة إلى إغلاق مكاتبها الميدانية، مما يؤثر سلبا على قدرتها في متابعة القضايا وتحقيق العدالة.

كما شددت الدول على أهمية تعزيز التعاون الدولي لدعم المحكمة، وأكدت أن حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة يخدم مصلحة الجميع على الصعيد العالمي. وأكدت هذه الدول دعمها المستمر لجهود المحكمة في محاكمة الجرائم الأكثر خطورة.

من جانبها، أدانت أمينة عامة منظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، ووصفتها بـ "الهجوم على النظام القضائي والمبادئ العالمية".

في بيان لها، اعتبرت كالامار أن هذا الفعل يبعث برسالة مفادها أن الكيان الصهيوني فوق القانون والمبادئ العالمية للعدالة الدولية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تدعم الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الصهيوني وتعزز سياسة الإفلات من العقاب.

وأضافت كالامار أن "لا أحد يجب أن يكون محميا من المساءلة عن الجرائم الدولية" مؤكدة أن فرض مثل هذه العقوبات يعارض المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة أمام القانون.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست عام 2002 بهدف محاكمة الأفراد المتهمين بأفظع الجرائم على مستوى العالم، وتعمل على ضمان وصول الضحايا إلى العدالة وإجراء محاكمات عادلة، بالإضافة إلى إتمام عمل المحاكم الوطنية.