سكك حديدية : الانطلاق في مشروع خط الجزائر-تمنراست قريبا
أشغال إنجاز خط السكك الحديدية الرابط بين الجزائر-تمنراست ستنطلق خلال سنة 2025, وفق ما أعلنه وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية , لخضر رخروخ , يوم السبت 08 فيفري 2025, في ندوة صحفية عقدها على هامش لقاء مدراء الأشغال العمومية لولايات البلاد وإطارات القطاع الذي ترأسه تحت شعار “تقييم وآفاق, من أجل منشآت قاعدية أنجع”
و صرح السيد رخروخ أن “مشروع هذا الخط الرابط بين الولايات الشمالية والجنوبية والذي يوليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أهمية قصوى, سينطلق في السنة الجارية”.
وأضاف الوزير, أن البداية ستكون مع المقطع الرابط بين بوغزول وقصر البخاري, فيما ستنطلق الاشغال على مستوى المقاطع الأخرى خلال السنة الجارية, مشيرا إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع لاسيما مع تركز عدد هام من الاستثمارات في الولايات الجنوبية منها تلك المتعلقة بقطاع الزراعة في المنيعة وأدرار.
وبخصوص المشاريع الطرقية, أكد الوزير أن العمل جار على إنجاز برنامج هام لمنافذ الطريق السيار, منها منفذ باتنة الذي ستنتهي الاشغال به نهاية السداسي الأول 2025, في حين ستتم اعادة الانطلاق في انجاز منفذ قالمة خلال السنة الجارية مع برمجة مشاريع أخرى في 2026.
وفي هذا السياق , شدد على ضرورة “إيلاء الأهمية القصوى لإعداد دفاتر الشروط بالشكل الذي يضمن التحديد المسبق والدقيق لاحتياجات صاحب المشروع الواجب تلبيتها, وبالتالي السماح لجميع أصحاب العروض المحتملين بالاستجابة لطلب العروض بشكل ملائم”.
كما أكد على أهمية الحرص على اكتمال المشاريع باحترام مختلف مراحل الدراسات قبل تسجيلهاوهذا من أجل ضمان الدقة في التقديرات الإدارية وبالتالي تفادي اللجوء إلى عمليات إعادة تقييم تراخيص البرامج.
حيث أشار الوزير , الى أنه لايمكن تلبية جميع المطالب المتعلقة بإنجاز مشاريع ازدواجية الطرقات وهذا راجع أساسا الى مستوى الميزانية المخصصة لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، حيث تخضع عمليات الإزدواجية الى معايير مضبوطة تتضمن الأهمية الاستراتيجية للمحور المعني بالازدواجية في الشبكة الوطنية، مستوى الكثافة المرورية ونسبة الوزن الثقيل وكذا إحصاء النقاط السوداء المتعلقة بالسلامة المرورية مع تحديد أسباب حوادث المرور.
وألح كذلك على وجوب منح الاهتمام المطلوب لمراقبة نوعية الأشغال أثناء جميع مراحل تجسيد المشروع, والحرص على تسليمها في الآجال التعاقدية والعمل على تسييرها بكفاءة عالية وبأعلى معايير الجودة, بالإضافة الى احترام أسس الصرامة والشفافية وترشيد النفقات العمومية.
