بميزانية قياسية تقدر بـ 127 مليار دولار خلال عام 2025، تحفيز وتسريع وتيرة الاستثمار أولوية الدولة

تخطط الجزائر لإنفاق ميزانية قياسية تقدر بـ 127 مليار دولار خلال عام 2025 بهدف تحفيز الاقتصاد وتسريع وتيرة الاستثمار. هذه الميزانية، تستهدف تطوير البنية التحتية، تعزيز الرقمنة، وإعادة هيكلة القطاعات الحيوية مثل الموانئ والمناجم. حسبما أفاد به المحلل الاقتصادي الدكتور هواري تيغرسي، خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" بالإذاعة الجزائرية.

و أشاد تيغرسي بالإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، والتي تركز على تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية، تعجيل رقمنة الاقتصاد، وتفعيل قطاعي الموانئ والمناجم، مما ينسجم مع رؤية الجزائر للوصول إلى مصاف الدول الناشئة.

كما أكد الدكتور أن الرقمنة تعد ركيزة أساسية في مكافحة الفساد، تحقيق الشفافية، وتبسيط الإجراءات الإدارية. وأشار إلى أن القطاع الخاص، الذي يمثل 85% من المؤسسات الاقتصادية، يواجه عقبات بيروقراطية وعراقيل مرتبطة بالعقار الصناعي تعطل تنفيذ 12 ألف مشروع استثماري مسجل لدى الوكالة الجزائرية للاستثمار.

وأضاف أن القرارات الرئاسية الأخيرة، رغم أهميتها، تحتاج إلى آليات أسرع لتنفيذها، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي الذي يتطلب رقمنة أوسع للاقتصاد الوطني.

في نفس السياق، ثمن تيغرسي قرار رئيس الجمهورية بفرض نظام العمل المستمر على مدار 24 ساعة في الموانئ، معتبرا أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين الأداء وتقليص التكاليف الإضافية التي يتحملها المستوردون بسبب تأخر عمليات الشحن والتفريغ. ورغم أن الجزائر تمتلك بنية تحتية قوية في هذا المجال، إلا أن نقص الموارد البشرية والتجهيزات يؤثر سلبا على كفاءة القطاع.

وأوضح تيغرسي أن التأخر في تفريغ السفن، الذي قد يمتد لشهر كامل في بعض الأحيان، يضاعف الأعباء المالية على المتعاملين الاقتصاديين، ما يستوجب تدخلا حازما من السلطات المحلية، سواء على مستوى البلديات أو الولايات، لتسهيل عمليات الرسو وتقليص زمن بقاء السفن في الموانئ.

وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية، رحب تيغرسي بمشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية، معتبرا أنه يمثل فرصة حقيقية لاستغلال الثروات المعدنية الجزائرية بشكل عقلاني ومربح.

وأشار إلى أن الجزائر تزخر بموارد ضخمة، مثل اليورانيوم، الزنك، الفضة، الحديد، المنغنيز، الألمنيوم، والفوسفات، إلا أن قطاع التعدين لا يزال يساهم بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 1% من الناتج الوطني، مقارنة بـ 30% في دول مثل جنوب إفريقيا.

وأكد أن نجاح هذا القانون مرهون بقدرته على استقطاب مستثمرين دوليين وفق مبدأ "رابح-رابح"، ما سيساهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز الإنتاج المحلي. كما شدد على أهمية الاستفادة من تجربة قانون المحروقات، الذي مكن الجزائر من جذب استثمارات كبرى في قطاع الطاقة.