منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” تقود دعوة 30 منظمة حقوقية لتحميل فرنسا مسؤولية التجارب النووية في الجزائر

في الذكرى الـ 64 لأول تجربة نووية فرنسية في الجزائر، جددت 30 منظمة، من بينها "شعاع لحقوق الإنسان"، مطالبتها فرنسا بتحمل مسؤولياتها كاملة عن التجارب النووية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية بين 13 فيفري 1960 و16 فيفري 1966، والتي خلفت إشعاعات قاتلة ما زالت آثارها قائمة حتى اليوم.
جاء في بيان المنظمات أن فرنسا أجرت 17 تجربة نووية في الجزائر، بدءا من تفجير "اليربوع الأزرق" يوم 13 فيفري 1960 في رڨان، والذي بلغت قوته 70 كيلوطن، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف قنبلة هيروشيما. تلا ذلك 16 تجربة أخرى، من بينها 11 تجربة بعد اتفاقيات إيفيان في 18 مارس 1962، أي بعد إعلان استقلال الجزائر.
ورغم تعهد باريس في تلك الاتفاقيات بوقف التجارب، إلا أنها واصلت إجراءها في موقع "إن إكر" جنوب الجزائر حتى 16 فيفري 1966، تجربة حملت اسم "الجربوع الأخضر"، أي بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من استقلال الجزائر، كان الهدف منها دراسة أسلحة نووية وأثرها على الأراضي والإنسان، وهو ما خلف آثارا إشعاعية قاتلة، لا تزال تؤثر على البيئة والإنسان حتى اليوم.
وقد جاء في نص البيان الذي وقعت عليه منظمات محلية و دولية، بما في ذلك المجتمعات المتضررة، والشعوب الأصلية، والمدافعين عن حظر الأسلحة النووية، وحماية البيئة، وحقوق الإنسان، وتعزيز السلام، أن تحقيق العدالة يتطلب خطوات ملموسة من كلا الجانبين (الفرنسي والجزائري) لإنهاء هذا الفصل المؤلم من التاريخ وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.
في هذا السياق، رحبت المنظمات بالمراسلات التي وجهها المقررون الأمميون إلى الحكومتين الفرنسية والجزائرية في 13 سبتمبر 2024، والتي لم تتلق ردا حتى الآن.
المنظمات الموقعة على البيان تطالب فرنسا بـ:
أما فيما يخص الحكومة الجزائرية، فقد طالبتها المنظمات بـ:
في ختام البيان، أكدت المنظمات الموقعة على التزامها الراسخ بمواصلة النضال من أجل تحقيق العدالة والسلام، والعمل جنبا إلى جنب مع المجتمعات المتضررة لضمان إنصاف الضحايا واستعادة حقوقهم المشروعة.
كما أكدت عزمها على تكثيف الجهود لحماية حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة، والسعي الجاد لمعالجة الآثار المدمرة الناجمة عن التجارب النووية، بما يضمن مستقبلا آمنا ومستداما للأجيال الحالية والقادمة.
للاشارة، وخلال اليوم الدراسي حول التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر اليوم 13 فيفري، أكد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن هذه الجريمة الإنسانية لا تزال تترك آثارا مدمرة على السكان الذين يعانون من أمراض سرطانية وتشوهات نتيجة الإشعاعات. ودعا بوغالي فرنسا إلى الاعتراف بمسؤوليتها، وتعويض الضحايا، وتطهير المناطق الملوثة، وتسليم الأرشيف الكامل لمواقع التجارب النووية.
كما أشاد بجهود الجيش الوطني الشعبي في إزالة الألغام التي زرعها الاحتلال الفرنسي، ووجه الشكر للباحثين الجزائريين الذين درسوا هذه الجريمة من مختلف الجوانب.
وفي ختام كلمته، شدد على ضرورة تجريم الاستعمار وحفظ الذاكرة الوطنية، مؤكدا أن قضية التفجيرات النووية لن تسقط بالتقادم.