تعليمات جديدة من وزارة التربية بشأن القانون الأساسي والنظام التعويضي

ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، مساءأمس الأحد 16 فيفري ، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية، قدّم فيها توجيهات وتعليمات حول إجراءات تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والمرسوم التنفيذي 25-55 المتضمن النظام التعويضي، تسيير المرحلة الثانية من انتخاب اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، تنظيم اختبارات الفصل الثاني، ومتفرّقات.

و وفق بيان وزارة التربية ، فقد استهلّ الوزير كلمته بتثمين المجهودات المبذولة في الميدان من طرف الجميع، مشيدا بالدرجة العالية من التنسيق بين مديري التربية والمراقبين الميزانياتيين والمفتشين الولائيين للوظيفة العمومية من أجل التكفل الأمثل بهذا الملف.

و أكد الوزير ، على إلزامية التطبيق الصارم لما جاء في المنشور المنظم للعملية، وتوخي الدقة عند حجز أو مراقبة معلومات الموظفين، مذكرا بوجوب تنفيذ جميع العمليات عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، تماشيا وسياسة الدولة في تجسيد تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية تبون الذي يؤكّد على أهمية الرقمنة في تحقيق المساواة ،العدالة و الشفافية و كذلك تحسين الأداء الحكومي.

كما أشار الوزير إلى أن جلسات تحضير الدخول المدرسي التي انطلقت بتاريخ 02 فيفري إلى غاية 17 فيفري 2025، تناولت كيفيات تنفيذ وتطبيق مضامين أحكام القانون الأساسي والنظام التعويضي، من أجل الفهم الدقيق والموحد لما جاء فيهما ولتوحيد إجراءات التنفيذ، وتمكين الموظفين على مستوى جميع مديريات التربية من الاستفادة في نفس الوقت وبنفس الكيفية من الإيجابيات التي أتى بها القانون الأساسي والنظام التعويضي وفي أقرب وقت.

وفي نفس السياق، وجه الوزير مديري التربية إلى مرافقة هذه الإجراءات بالعمل على إيصال المعلومة الى الموظفين بالطرق الإدارية المعروفة والمعمول بها، مؤكداً على حق الموظف في الحصول على المعلومة من مصدرها الرسمي، وتمكينهم من الاطّلاع على المناشير المنظمة لأحكام القانون الأساسي والنظام التعويضي، وهذا يشكل عاملا من عوامل استقرار المؤسسات واستقرار الموظفين، كما أمر بتوظيف المواقع الرسمية لمديريات التربية في نشر المناشير المنظمة لهذه العملية وغيرها ووضعها في متناول الموظفين.

وبالنسبة إلى المرحلة الثانية من انتخاب اللّجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للتربية الوطنية، التي انطلقت يوم الخميس 13 فيفري ، وجه الوزير تعليماته بخصوص وجوب التطبيق الصارم والدقيق للترتيبات التنظيمية الخاصة بهذه المرحلة التي سيتم فيها انتخاب أعضاء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية ثم رؤساء اللجان ونوّابهم، مؤكدا على التقيد حصرا بالقوائم التي توفرها الأرضية الرقمية المُعدّة لهذا الغرض في النظام المعلوماتي للقطاع.

أما بخصوص الشركاء الاجتماعيين، فقد أكّد حرصه على فتح قنوات التواصل معهم بهدف العمل على تحسين ظروف الموظفين وضمان السير الحسن للقطاع، مجدّدا سهر الوزارة على حماية حق الشركاء الاجتماعيين في ممارسة حقهم النقابي بكل حرية في إطار ما ينص عليه القانون 23-02 والقانون 23-08 ونصوصهما التطبيقية لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 23 -361.

وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى ضرورة التطبيق الصارم لما جاء به القانون 23-02 الذي يعطي الحق في اللجوء إلى الإضراب فقط للمنظمات النقابية التمثيلية (التي تحوز صفة التمثيلية بناءً على قرار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعد استيفاء شرط 25% من مجموع الفئة التي تمثلّها)، أما لجوء المنظمات النقابية غير التمثيلية إلى الإضراب فإنه يُعدُّ خرقا للقانون يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال.

كما اوضح بهذا الخصوص، أن الوزارة أبلغت رسميا النقابات الآتية: (المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية) أنها غير تمثيلية بناءً على قرار وزارة العمل.

و في الختام ، وجّه الوزير مديري التربية إلى ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية، لضمان السير الحسن للمرافق التربوية، والحرص على حماية مرافق وهياكل المؤسسات التعليمية، ولمتابعة تنفيذ التعليمات والتوجيهات المسداة، والوقوف الفعلي على واقع القطاع، وكذلك للاطلاع عن قرب على انشغالات أفراد الجماعة التربوية، والعمل على إيجاد الحلول للمشاكل التي قد تحدث، مع التبليغ الآني للإدارة المركزية بها.