تجارة خارجية : الجزائر تستهدف توسيع صادراتها نحو إفريقيا والشرق الأوسط

الجزائر تنتهج اليوم مقاربة اقتصادية جديدة تهدف إلى تعزيز تجارتها الخارجية و توسيع قاعدة صادراتها نحو أسواق عالمية متنوعة، لاسيما في الشرق الأوسط و إفريقيا، مع استكشاف آفاق جديدة في أمريكا الشمالية، أستراليا، وبريطانيا. ويعكس هذا التوجه تحولا بارزا في السياسات الاقتصادية الجزائرية، حيث تمتد صادراتها حاليا إلى أكثر من 120 دولة، في إطار مساعيها لتعزيز حضورها على الساحة التجارية الدولية.

تعمل وزارة التجارة الخارجية و ترقية الصادرات على تطوير إستراتيجية وطنية شاملة لدعم المصدرين الجزائريين، وفق ما أكده عبد اللطيف هواري، المدير الفرعي لمتابعة الصادرات و دعمها بالوزارة. تعتمد هذه الإستراتيجية على تسهيل الإجراءات البيروقراطية، توفير الدعم اللوجستي، و تعزيز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية.

وفي حديثه لبرنامج "ضيف الصباح" على القناة الإذاعية الأولى اليوم 19 فيفري، أوضح هواري أن الجزائر وضعت الأسواق الإفريقية و العربية في قلب أولوياتها التجارية، نظرا للفرص الواعدة التي توفرها هذه المناطق، وسهولة النفاذ إليها، خاصة بعد دخول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ عام 2024، و التي تضم 30 دولة. تسعى الجزائر إلى الاستفادة من هذه الديناميكية التجارية الجديدة لتحقيق حضور أقوى في القارة.

تعتمد الجزائر على عدة قطاعات لدعم الصادرات، من بينها المنتجات الزراعية مثل الحمضيات، التمور، الطماطم و البصل، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية وشبه الدوائية. كما برزت الصناعات الكهربائية كأحد القطاعات الواعدة، خاصة في إنتاج الأدوات الكهربائية، المحولات و التوربينات، التي تشهد طلبا متزايدا في الأسواق الخارجية.

رغم هذه الجهود، لا تزال صادرات الجزائر نحو إفريقيا محدودة، حيث لا تتجاوز 10% من إجمالي الصادرات، و هي نسبة لا تلبي الطموحات الاقتصادية للبلاد. لكن الجزائر تراهن على تجاوز هذه العقبة من خلال تطوير البنية التحتية اللوجستية، تقليل التعقيدات الإدارية، و الاستفادة من الامتيازات الجمركية التي أقرتها العديد من الدول الإفريقية.

في هذا السياق، كشف هواري عن نجاح الشركات الوطنية في اختراق أسواق جديدة في آسيا، ما يعكس فعالية الإستراتيجية التجارية الجديدة التي تعتمدها الجزائر. كما أشار إلى أن تجارة المقايضة تمارس حاليا مع بعض الدول الإفريقية المجاورة، لكنها تظل مقتصرة على المناطق الحدودية، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الصادرات لتحقيق مداخيل أكبر بالعملة الصعبة.

تعمل الجزائر على تشجيع المؤسسات الناشئة التي تمثل جيلا جديدا من المصدرين، عبر توفير فضاءات للتعريف بمنتجاتها و دعوة المستثمرين و البعثات الدبلوماسية لاكتشاف إمكانياتها وعقد شراكات دولية.

وفي سياق الأرقام، كشف هواري أن عدد المصدرين الجزائريين ارتفع إلى 2000 مصدر مطلع جانفي الماضي، بعدما كان لا يتجاوز 200 متعامل سابقا. كما بلغت الصادرات الجزائرية إلى السعودية 535 مليون دولار، بينما قدرت تلك الموجهة إلى موريتانيا بـ 135 مليون دولار.

كما شدد هواري على أهمية دعوة ممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي لحضور الفعاليات الاقتصادية المحلية، بهدف التعريف بالمؤسسات الجزائرية وتمكينها من عقد شراكات تجارية دولية، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للتصدير وتعزيز مكانة الجزائر في الأسواق العالمية.