في ذكرى تأميم المحروقات.. الرئيس يشيد بدور العمال و يدعو لتحول اقتصادي عميق

بمناسبة الذكرى الـ69 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين و الذكرى الـ54 لتأميم المحروقات، وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة أكد فيها على الدور التاريخي للحركة العمالية في بناء الجزائر المستقلة، مشددا على ضرورة التحول الاقتصادي نحو نموذج أكثر تنوعا و أقل ارتباطا بالمحروقات.

خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الوزير الأول، نذير العرباوي، من حاسي مسعود، استحضر تبون الدور المحوري للحركة العمالية في دعم الثورة التحريرية، حيث قاد جيل الرواد تعبئة العمال و انخراطهم في الكفاح المسلح، مشيرا إلى أن هذه التضحيات لا تزال مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة. كما ترحم على روح الشهيد الرمز عيسات إيدير، و النقابي عبد الحق بن حمودة، و كافة النقابيين الذين قدموا أرواحهم خدمة للوطن.

كما ثمن مجهودات عمال قطاع الطاقة، الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية تأمين الإنتاج الطاقوي بعد الاستقلال، متحدين كل التوقعات التي راهنت على انهيار القطاع بعد رحيل الشركات الأجنبية.

استرجاع السيادة على الموارد الطاقوية، وفق تبون، لم يكن مجرد إجراء اقتصادي، بل كان امتدادا لنضال الاستقلال، حيث اتخذت الجزائر بقيادة الرئيس الراحل هواري بومدين، عام 1971، قرارا حاسما بتأميم المحروقات، واضعة بذلك حجر الأساس لاستقلالها الاقتصادي. اليوم، و بعد أكثر من نصف قرن، لا تزال الجزائر تواجه تحديات جديدة تتطلب تحولات جذرية في بنيتها الاقتصادية.

رئيس الجمهورية شدد على أن الرهان الحالي يكمن في تنويع الاقتصاد بعيدا عن التبعية للمحروقات، عبر تشجيع الصناعات التحويلية و المبادرات الاستثمارية، و استغلال الموارد الطبيعية بشكل مستدام. و أكد أن الدولة قطعت أشواطا مهمة في تعزيز الصادرات خارج المحروقات، من خلال دعم الصناعات التحويلية، و تطوير المقاولاتية، و تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الجديدة.

و في ختام كلمته، توجه رئيس الجمهورية بتحية تقدير إلى جميع العمال الجزائريين، مؤكدا أن الدولة لن تدخر أي جهد لتعزيز المكاسب الاجتماعية و تحسين الإطار المهني و المعيشي للعمال، وفاء للمبادئ التي نص عليها بيان أول نوفمبر.

و أضاف أن الجزائر تظل وفية للطابع الاجتماعي للدولة، حيث ستواصل دعم العمال و توفير الظروف الملائمة لممارسة مهامهم في مختلف القطاعات، إيمانا منها بأن التنمية الاقتصادية الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال تحسين أوضاع الموارد البشرية، باعتبارها المحرك الأساسي للإنتاج الوطني.