مخطط تهجير الفلسطينيين.. البرلمان العربي يدق ناقوس الخطر و يدعو لتحرك دولي

بينما يواصل الاحتلال الصهيوني تنفيذ مخططاته الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسريا، تتزايد التحذيرات من تداعيات هذه السياسات التي تستهدف الهوية الوطنية و التواجد الفلسطيني على الأرض. أمام هذه التطورات الخطيرة، دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية و الأخلاقية، و اتخاذ موقف حاسم لوقف الانتهاكات الصهيونية المستمرة، التي ترقى إلى جرائم تطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني.

خلال اجتماع لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، اليوم الاثنين 24 فيفري، شدد رئيس البرلمان محمد اليماحي على أن "ما يحدث اليوم في الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، هو حرب إبادة ممنهجة تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من جذورهم".

و أضاف أن البرلمان العربي يرفض رفضا قاطعا أي محاولات لفرض وقائع جديدة عبر مخططات الضم و التهجير، مؤكدا أن الحق الفلسطيني في الأرض و العودة هو حق ثابت لا يسقط بالتقادم، و مدعوم بقرارات الشرعية الدولية.

في سياق متصل، أكد النائب أبو بكر أن الاحتلال الصهيوني لا يكتفي بجرائمه في غزة، بل يواصل سياسات القمع و الاستيطان في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، محذرا من تصاعد عمليات التهجير القسري، التي تستهدف الأسر الفلسطينية بشكل متزايد. و أشار إلى أن أي محاولة لإعادة رسم المشهد الفلسطيني بعيدا عن الإرادة الوطنية مصيرها الفشل، مشددا على أن الفلسطينيين وحدهم، من خلال منظمة التحرير هم من يقررون مستقبلهم، و لن يقبلوا بأي حلول تقوم على التهجير أو الوطن البديل.

وسط هذه التحديات، تبرز الحاجة الملحة إلى دعم الجهود الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، الذي يرزح تحت الحصار و التدمير الممنهج. و في هذا الصدد، ناقشت اللجنة البرلمانية الخطوات اللازمة لتعزيز جهود الإغاثة و التعافي المبكر، مؤكدة ضرورة الإسراع في إعادة إعمار القطاع بشكل يضمن بقاء الفلسطينيين في وطنهم، و يحفظ لهم الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

انطلاقا من مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، أقر البرلمان العربي خطة تحرك على المستوى الإقليمي و الدولي، تتضمن تكثيف التواصل مع البرلمانات العالمية، خصوصا في الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين. و تهدف هذه الخطة إلى دفع الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه سياسات الاحتلال، و إجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي.

و من المنتظر أن تعرض هذه الخطة خلال اجتماع البرلمان العربي المقبل، الأربعاء القادم، بهدف توحيد الجهود البرلمانية العربية لمناصرة الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية.

في ختام الاجتماع، جدد رئيس البرلمان العربي التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل محورا رئيسيا في أجندة البرلمان، و ستبقى في صدارة الأولويات العربية و الدولية، مشددا على أن أي حل عادل و دائم يجب أن يضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، و على رأسها إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف.