الجزائر تستنكر التدابير الفرنسية التقييدية و تتوعد برد صارم و فوري

في بيان رسمي، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن السلطات الفرنسية قررت فرض تدابير تقييدية على تنقل و دخول الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تعفيهم من إجراءات التأشيرة. و جاء في البيان : "أفاد وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية فرنسا أن تدابير تقييدية على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية قد تم اتخاذها في حق الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تُعفيهم من إجراءات الحصول على التأشيرة"

الحكومة الجزائرية أعربت عن استغرابها الشديد من هذا القرار الذي لم يتم إبلاغها به بأي شكل من الأشكال، رغم أن المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي تنص على ضرورة التشاور المتبادل بشأن أي تعديل في إجراءات الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة.

و أكدت في نفس السياق أنها لم تكن على علم بأي إجراءات من هذا النوع، باستثناء حالتين تم تسجيلهما مؤخرا. وأشارت إلى أن السلطات الفرنسية عبرت عن أسفها بخصوص الحالة الأولى، مبررة الأمر بأنه "اختلال وظيفي في التسلسل القيادي"، بينما لا تزال الحالة الثانية محل استفسار رسمي من الجانب الجزائري، في انتظار توضيحات إضافية من السلطات الفرنسية.

و اعتبرت الجزائر أن الإعلان عن هذه الإجراءات، دون إخطار الدولة الجزائرية، يمثل "حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات و التهديدات و المضايقات" الموجهة ضدها.

وأكد البيان أن هذه التدابير "لن يكون لها أي تأثير على البلاد، التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال"، مشددا على أن الجزائر "ستواجه أي إجراء يمس بمصالحها بتدابير مماثلة، صارمة و فورية".

كما أشار البيان أن هذه المستجدات تأتي في إطار صراع سياسي داخلي تشهده فرنسا، حيث أصبحت الجزائر "ورقة تستغل في المشاحنات السياسية الفرنسية-الفرنسية"، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تُحرك من قبل اليمين المتطرف.

واختتم البيان بتحذير من أن هذه الحركية، التي تستدرج إليها ليس فقط القوى السياسية الفرنسية، بل أيضا أعضاء في الحكومة الفرنسية، ستكون لها "عواقب غير محسوبة على جميع جوانب و أبعاد العلاقات" بين البلدين.