الجزائر تندد بقتل الأطفال في غزة: لا أحد فوق القانون

جددت الجزائر، يوم أمس 25 فيفري، دعوتها إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.

و في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن، أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، على أهمية "إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة حول كافة الادعاءات المتعلقة بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشددا على أن "كل روح بريئة أزهقت تستحق تحقيقا عادلا و مستقلا".

و أشار إلى أن "ما يقارب 18 ألف طفل قتلوا في غزة، ألا يستحقون تحقيقا مستقلا؟"، مضيفا أن "8 آلاف امرأة، و ألفا من الطواقم الطبية، و أكثر من 200 صحفي سقطوا شهداء في العدوان الأخير، فهل يمكن تجاهل هذه الأرقام؟".

و أوضح السفير الجزائري، خلال الاجتماع الذي خصص لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، أن الجزائر تطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائم في غزة، قائلا: "لا أحد يجب أن يفلت من العقاب، فالمساءلة مبدأ أساسي في القانون الدولي الإنساني".

و رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ جانفي، أكد بن جامع أن الوضع في غزة لا يزال كارثيا، لافتا إلى أن "من يعتقد أن الهدنة أنهت معاناة سكان القطاع فهو مخطئ"، مستشهدا بوفاة ستة رضع بسبب البرد القارس في مستشفيات غزة، واصفا ذلك بـ"الفظيع و غير المقبول".

و في سياق متصل، ندد السفير الجزائري بالاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن "الاحتلال يركز الآن على تصعيد القمع في الضفة، حيث بلغ الدمار و العنف مستويات خطيرة، في ظل استمرار توسيع المستوطنات و عمليات الهدم الممنهجة لمنازل الفلسطينيين". و أضاف أن أحد المسؤولين الصهاينة صرح علنا بأن "هدف الاحتلال في 2025 هو هدم ما يبنيه الفلسطينيون في الضفة أكثر مما يتم بناؤه".

و أكد بن جامع أن الجزائر ترى في تنفيذ خطة شاملة لإعادة إعمار غزة "ضرورة ملحة"، مشددا على الدور المحوري لوكالات الأمم المتحدة، و خاصة وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في هذا المسار.

و في ختام كلمته، دعا السفير بن جامع المجتمع الدولي إلى معالجة الأسباب الجذرية لمعاناة الفلسطينيين، المتمثلة في "الاحتلال غير الشرعي"، مؤكدا على ضرورة "إنهائه و تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة و عاصمتها القدس".

كما ذكر بموقف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي شدد على أهمية توحيد الجهود لدعم القضية الفلسطينية و تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، و على رأسها الحق في الحرية وفق ما يكفله القانون الدولي.