تحقيقات في ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة في رمضان وملاحقة المتورطين في المضاربة

وجّه وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، بفتح تحقيقات معمقة حول الارتفاع غير المبرر لأسعار اللحوم المستوردة خلال شهر رمضان في بعض نقاط البيع، وذلك بعدما تجاوزت الأسعار السقف القانوني الذي يحدد هامش الربح عند التوزيع بالتجزئة بنسبة لا تزيد عن 8%.

وأثارت هذه الزيادات مخاوف بشأن تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، ما دفع الوزارة إلى التحرك لكشف الجهات المتورطة في التلاعب بالسوق، خاصةً مع توفر كميات كافية تفوق احتياجات الجزائريين، حيث تم تخصيص 17 ألف طن من اللحوم المستوردة من إسبانيا والبرازيل ورومانيا لشهر رمضان.

تركزت الزيادات بشكل أساسي على اللحوم الإسبانية، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المستهلك الجزائري. وامتدت التحقيقات الأولية، التي بدأت الخميس الماضي، إلى عدد من محلات القصابة في منطقتي الكاليتوس وعين البنيان بالعاصمة، مما أسفر عن إحالة ثلاثة متعاملين إلى التحقيق. كما شملت الإجراءات متابعة المستوردين الذين استفادوا من عمليات التوطين البنكي لاستيراد اللحوم، حيث تعمل مصالح التجارة على تدقيق فواتيرهم ومقارنة أسعار البيع لتجار التجزئة. ورغم أن الكميات المتوقع طرحها في السوق خلال شهر رمضان تصل إلى 17 ألف طن، وهي كمية تفوق الطلب المحلي، إلا أن الأسعار استمرت في الارتفاع في بعض المناطق، ما أثار شبهات حول ممارسات احتكارية ومضاربة غير مشروعة.

و عليه، تحركت وزارة التجارة، وفق قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، والذي تم اعتماده لمحاربة الاحتكار والتلاعب بأسعار المواد الأساسية، وينص القانون على السجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامات مالية ثقيلة لمن يثبت تورطه في المضاربة بالمواد الأساسية والسجن من 10 إلى 20 سنة إذا ارتكبت الجريمة في حالة أزمة أو كارثة أو إذا أدت إلى اضطرابات في السوق والسجن من 20 إلى 30 سنة في الحالات التي يكون فيها المتورطون جزءا من شبكة منظمة تهدف إلى خلق ندرة مصطنعة أو رفع الأسعار بطريقة غير مشروعة.

بحسب التسعيرات الرسمية، تخضع أسعار اللحوم المستوردة للتقنين، حيث يُحدد سعر لحم الأغنام الإسباني بـ 2050 دينارًا للكيلوغرام، ولحم الأبقار الإسباني بـ 1350 دينارًا للكيلوغرام، بينما يبلغ سعر اللحم البرازيلي المفرغ من الهواء 1200 دينار للكيلوغرام.

و تأتي هذه الإجراءات استجابةً للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى ضبط السوق، حيث أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال عدة اجتماعات لمجلس الوزراء على أهمية استقرار الأسعار خلال شهر رمضان، مشددًا على عدم السماح بأي شكل من أشكال المضاربة في المواد الأساسية، لا سيما تلك التي تؤثر على الأمن الغذائي للمواطنين.