الأملاك الوطنية: تسليم 320 ألف دفتر عقاري بفضل رقمنة القطاع
شهدت سنة 2024 قفزة نوعية في تسليم الدفاتر العقارية بفضل استراتيجية رقمنة حديثة انتهجتها المديرية العامة للأملاك الوطنية. حيث تجاوز عدد الدفاتر العقارية المسلمة 320 ألفا، محققا زيادة تفوق 16 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، بهدف تحسين الخدمات العقارية و تسريع الإجراءات الإدارية، وفقا لما صرح به المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمان خيدي.
بفضل الإصلاحات الرقمية، تم تحقيق نسبة إنجاز بلغت 89.34 بالمائة من الطلبات المقدمة عبر مختلف ولايات البلاد، حسب المصالح المختصة. و أرجع عبد الرحمان خيدي هذا التحسن إلى إدخال أنظمة معلوماتية متطورة تتيح معالجة الملفات بسرعة و شفافية أكبر، ما انعكس إيجابيا على خدمة المواطنين و المستثمرين العقاريين.
و في إطار مساعي تحديث الخدمات، تم رقمنة جميع المخططات العقارية الوطنية، وفقا لما أكده خيدي، مع إدراج بيانات أكثر من 27 مليون وثيقة عقارية ضمن نظام إلكتروني موحد، ما يسهل الوصول إلى المعلومات و تقليل الأخطاء الإدارية. كما شملت عملية الرقمنة إنشاء قاعدة بيانات حديثة تضم معلومات شاملة حول العقارات و أصحابها، ما يعزز دقة المعاملات العقارية.
أما في ضمن جهود تحسين الخدمات للمواطنين و المهنيين، صرح المدير العام للأملاك الوطنية. أنه تم إدراج منصة رقمية متطورة تتيح استخراج الوثائق العقارية و دفع المستحقات إلكترونيا، مما يقلل الحاجة إلى التنقل نحو الإدارات، و حققت هذه المنصة منذ إطلاقها في ماي 2024، نجاحا كبيرا باستقطاب أكثر من 1.2 مليون زائر، مما يعكس الإقبال الكبير على الخدمات الإلكترونية.
كما تستعد المديرية العامة للأملاك الوطنية لإطلاق الدفتر العقاري الإلكتروني خلال العام الجاري 2025، وفقا لعبد الرحمان خيدي، و الذي سيكون على شكل بطاقة إلكترونية تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالملكية العقارية. هذه العملية ستسهم في تسريع الإجراءات، زيادة الشفافية، و تقليل التلاعب في العقود العقارية، بالإضافة إلى تسهيل تتبع تاريخ العقار و مالكيه.
