وزارة السكن: قرارات جديدة لضمان جاهزية السكنات قبل توزيعها في 5 جويلية

وفقا لما جاء في بيان وزارة السكن و العمران و المدينة، عقد الوزير محمد طارق بلعريبي، مساء أمس 11 مارس، اجتماعا تقييميا بمقر البنك الوطني للإسكان، خصص لمتابعة تنفيذ المشاريع السكنية ضمن قانون المالية 2025 الاجتماع، الذي ضم إطارات الوزارة و مديري السكن لولايات البويرة و وهران و عين تموشنت، تناول مدى تقدم المشاريع و التحضيرات الخاصة بعملية توزيع السكنات المبرمجة في 5 جويلية المقبل.

بالنسبة لولاية البويرة، أشار البيان إلى أن البرنامج السكني المتبقي للإنجاز يقدر بـ 13,976 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، فيما تقرر توزيع 1,280 وحدة في 5 جويلية. كما استفادت الولاية من أربعة تجهيزات عمومية ضمن قانون المالية 2025، حيث تسير الإجراءات وفق الرزنامة الزمنية المحددة، و من المقرر انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل. أما في مجال التهيئة العمرانية و التعمير، فقد خصص للولاية غلاف مالي بقيمة 300 مليون دينار جزائري، و انطلقت بها الأشغال فعليا. و على مستوى التدابير المتخذة، شدد البيان على ضرورة دفع مستحقات المقاولات في آجالها المحددة.

و في ولاية وهران، بلغ عدد الوحدات السكنية التي لا تزال قيد الإنجاز 16,845 وحدة، في حين يرتقب توزيع 1,246 وحدة سكنية في 5 جويلية، كما استفادت الولاية من أربعة تجهيزات عمومية ضمن برنامج 2025، مع تأكيد البيان على ضرورة احترام الجدول الزمني لانطلاق الأشغال قبل نهاية أفريل. أما بخصوص التوجيهات الوزارية، فقد أصدر الوزير تعليمات بضرورة دفع مستحقات المقاولات في آجالها، و تكثيف الخرجات الميدانية لمتابعة الورشات المتأخرة، إلى جانب الانطلاق في أشغال التهيئة الخارجية لبرنامج السكن العمومي الإيجاري قبل 15 أفريل. كما تم التأكيد على الإسراع في استكمال جميع الأشغال المنطلقة في سنة 2024، مع تكليف المفتشية العامة بالوزارة بمعاينة أشغال مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء في عدة مشاريع.

أما في ولاية عين تموشنت، فقد أشار البيان إلى أن البرنامج السكني المتبقي للإنجاز يبلغ 7,271 وحدة سكنية، فيما سيتم توزيع 960 وحدة في 5 جويلية المقبل. كما سجلت الولاية استفادتها من تجهيز عمومي واحد ضمن قانون المالية 2025، مع الالتزام بانطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل. و فيما يتعلق بالتهيئة العمرانية، فقد خصص للولاية غلاف مالي قدره 100 مليون دينار جزائري، و تم تعيين المقاولات المكلفة بالمشاريع. و في هذا الصدد، أكد الوزير على ضرورة دفع مستحقات المقاولات في آجالها المحددة، و الإسراع في إنهاء برنامج السكن الريفي قبل نهاية جوان المقبل.

وأشار البيان أيضا إلى أنه من المرتقب تسليم 23 مؤسسة تربوية موزعة بين الولايات الثلاث بمناسبة الدخول المدرسي 2025/2026. و أصدر الوزير تعليمات برفع عدد السكنات المرتقب توزيعها في 5 جويلية، مع إعطاء توجيهات للمدير العام للسكن بعقد اجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي لمناقشة وضعية مشاريع السكن الترقوي المدعم (LPA1، LPA2، LSP) و إيجاد حلول للمشاريع المتوقفة التي يشرف عليها مرقون عقاريون، سواء عموميون أو خواص.

و اختتم البيان بالتأكيد على أن الحكومة تواصل متابعة مختلف الملفات المرتبطة بالإسكان، من أجل تحسين ظروف معيشة المواطنين و ضمان توزيع عادل للمشاريع وفق الأولويات المسطرة.